قالت صنعاء إنها لن تنجر إلى شن حرب أخرى مهما كان الثمن ورغم الاستفزازات التي يقوم بها الحوثيين.يأتي ذلك عقب إتهام سلطات الأمن عناصر حوثية بمقتل 11 شخصا بينهم جنديين وضابط في كمين مسلح بمديرية مجز في محافظة صعدة شمالي البلاد . من جانبهم نفى الحوثيون علاقتهم بالحادث ، وقال مصدر في المكتب الإعلامي للحوثي " إن إتهام الداخلية لهم بقتل 11شخصا بينهم جنود إفتراء محض ، مشيرا إلى أن " الحادثة تأتي في إطار صراع قبلي بين أبناء المنطقة و أن تواجد الجنود مع طرف قبلي لديه مشاكل وثارات مع طرف أخر ودخول قرية اصحاب الثأر يضع الكثير من التساؤلات ويتحمل مسئوليتها من وجههم بذلك كونهم لم يكونوا في مهمة ميدانية " . و قال ضيف الله الشامي في بيان وزع عبر الانترنت " إن ما ذكرته الداخلية اليمنية مليء بالكثير من المغالطات والتهرب من الحقيقة ومحاولة إستغلالها لأهدافها السياسية حيث أن الحادث كان قريبا من سد منطقة مجز في طريق ترابية ولم يحدث أي كمين على جنود من قبلنا " .حسب قوله . و أضاف " لا نستبعد أن يكون وراء جر الجنود الى تلك المنطقة المعروفه بالمشاكل والصراعات هم تجار الحروب الذين يريدون إستغلال الحادثة وتلبيسها بأنها إستهداف لجنود لا سيما وأن يوم امس هو إستقرار السلطة المحلية في مختلف مناطق صعدة وهو ما لا يريده تجار الحروب المستفيدين من الصراعات والمشاكل " . حد قول البيان . وعبرت اللجنة الوطنية المشرفة على تنفيذ النقاط الست في محافظة صعده ومديرية حرف سفيان عن أسفها الشديد للخروقات المتكررة التي قالت إن " الحوثيين ارتكبوها و أدت إلى استشهاد العديد من المواطنين ورجال الأمن بمديرية حرف سفيان ومديريات محافظة صعده " . وجاء في بيان عن اللجنة – نشرته وكالة الانباء اليمنية " سبأ " : " ان آخر هذه الخروقات حادث الإعتداء والتقطع على قائد المنطقة الأمنية بمديرية مجز والذي ادى الى استشهاد عشرة, بينهم قائد المنطقة واثنين من مرافقيه وسبعة من المواطنين وإصابة عشرة آخرين بينهم ثلاثة جنود وذلك في الكمين الذي نصب لهم بمنطقة مجز بمديرية مجز جماعة يوم الأربعاء 14 يوليو 2010 " . واستنكرت اللجنة الحادث الذي وصفته بالجريمة البشعة, مؤكدة بأن هذه الخروقات والاعتداءات ادت وتؤدي الى عرقلة تنفيذ النقاط الست. واشارت الى أنها بذلت جهودا متواصلة منذ خمسة أشهر للاشراف والمتابعة لتنفيذها بغية إعادة تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار في المحافظة.. منوهة بتعاون السلطة المحلية والجهات الأمنية في المحافظة . وقالت : لكي تستمر اللجنة في أداء مهامها , فعلى الحوثيين الالتزام بسرعة تسليم الجناة لينالوا عقوبتهم عبر القضاء. وشددت اللجنة على ضرورة التزام الحوثيين بتنفيذ ما تبقى من النقاط الست لما فيه المصلحة العامة وبسط الأمن والاستقرار بالمحافظة وعودة النازحين .
