القبيلة والدولة معاً للحفاظ على مراكز النفوذ والمصالح.. (الغد) ناقشت بصورة أولية مع عدد من المهتمين والمعنيين طبيعة العلاقة القائمة بين الدولة والقبيلة، ومستقبلها في ظل التفاعلات الراهنة، وكانت الحصيلة التالية.. "القبيلة يزداد دورها السياسي دائماً عندما تبدأ شرعية النظام السياسي الرسمي بالضعف"، هذا ما يراه الدكتور عبدالله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، مضيفاً ل"الغد": ليس شرطاً أن يظل اليمنيون يدورون في دائرة مفرغة، بل يفترض أن تكون الأمور قد تغيرت وأن تكون الدولة قد حلت مكان القبيلة، والقبيلة جزء من الدولة، لكن الفقيه يرى أن الأنظمة الجمهورية المتعاقبة كما يبدو قد أخفقت في تحقيق درجة من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي كفيلة بجعل الدولة هي المرجعية للجميع، مشيراً إلى اعتقاد أن هناك بعض الأطراف الداخلية عملت على إبقاء القبيلة مستقلة عن الدولة وعن التطور، وذلك حتى تستخدمها كقوة ضاربة ضد القوى الأخرى، أو كمواز للجيش، ولذلك لم يحدث تحول، ولم يحدث بناء دولة يمنية حديثة تسيطر على الأفراد، وتحتكر حق استخدام القوة، بل احتفظت القبائل اليمنية بحقها في استخدام القوة وإقامة علاقات خارجية والسيطرة على تراب القبيلة.. وقال إن ما نشهده اليوم من تجمعات قبلية شبيه بما كان يحدث في الستينيات أو القرون الماضية، كاجتماع خمر في 63 وما أشبه.. القبيلة والمجتمع المدني وعن اتهام القبيلة بالطغيان على المجتمع المدني والدولة، يرى على سيف حسن رئيس منتدى التنمية السياسية في حديثه ل"الغد" أن الحاصل هو العكس، فالقبيلة قد استنزفت كل مقومات بقائها ككتلة اجتماعية بصيغتها التقليدية، مستدركاً: إلا أن هناك المستفيدين من الحالة القبلية وهم ما نسميهم بشبكة المشائخ، فهؤلاء هم الباقون، وهم يحاولون استنزاف ما تبقى من حالة القبيلة التقليدية، وهم يشهدون اندماج القبيلة في المجتمع وفي الوطن وتحول أفراد القبيلة إلى مواطنين وارتباط مصالح أبناء القبائل بمصالح وطنية بامتداد الوطن، فيضطر هؤلاء المستفيدون من الوضع التقليدي للقبيلة إلى استعادة ذلك الوضع التقليدي من أجل المحافظة على مصالحهم الشخصية، ومحاولة منع استكمال عملية التطور الاجتماعي الذي تشهده القبائل متمثلاً في الاندماج الوطني. القبيلة والدولة في تقييمه لطبيعة العلاقة بين الدولة والقبيلة يرى الصحفي عرفات مدابش أن القبيلة في اليمن هي الدولة، والدولة هي القبيلة، مستبعداً إمكانية التفريق بينهما مطلقاً لسبب بسيط، هو أن الثورة عندما قامت اعتمدت على القبيلة، ولم يكن من مخططات الثورة وبرامجها إلغاء القبيلة، حسبما قال ل"الغد"، مضيفاً: لكن جرى خلال العقود الماضية إلغاء المجتمع المدني وتحجيمه لصالح القبيلة، وبالتالي فإن أي تصرف من قبل القبيلة تجاه الدولة يعد أمراً طبيعياً، لأن القبيلة تعتقد أن لها نصيباً وافراً من الدولة وإمكانياتها، وعندما يتعرض هذا النصيب لأي نوع من الانتقاص أو الاقتصاص فإن القبيلة ترفض ذلك، وتحاول التعبير عن رفضها بشتى الطرق. في السياق ذاته يعتقد مدابش أن القبيلة في اليمن لم تعد هي تلك القبيلة التي كنا نسمع عنها في الزمن الغابر، فالقبيلة في اليمن فقدت كل مميزات القبيلة الجميلة لصالح الأشياء القبيحة، وبالتالي فإن ما نراه الآن هو الشيء القبيح من القبيلة، وعندما سألناه عن توضيح ذلك ضرب مثلاً حماية القبيلة للقتلة واللصوص وقطاع الطرق، مؤكداً أن هذه واحدة من القضايا التي أعاقت عمل الدولة، التي قال إنها باتت في وضع لا تحسد عليه، رغم أنها نفسها التي رعت القبيلة، وذلك لأن القبيلة احتلت صنعاء، وبدلاً من أن تكون عاصمة متمدنة ومتحضرة باتت عبارة عن تجمعات قبلية ليس أكثر، بدليل أن كل واحد يأتي من قبيلته (القرية) ويسكن إلى جوار صاحب البلاد أو يحتمي بالوجاهة القبلية خاصته الموجودة في صنعاء.. وخلص مدابش إلى القول إنه يمكن النظر إلى العلاقات الاجتماعية في العاصمة على أنها لا تقوم سوى على الانتماء القبلي والعشائري، بمعنى أن كل شخص يتزوج من نفس القبيلة، وهي القاعدة في العلاقات الاجتماعية، متسائلاً: إذاً فما الفرق بين أن يعيش في القرية والعاصمة.. القبيلة سلاح ذو حدين الشيخ علي عبد ربه العواضي رئيس هيئة الرقابة والتفتيش بمجلس التضامن الوطني ذي الطابع القبلي دافع في بادئ الأمر عن القبيلة، مؤكداً أن لها دوراً كبيراً دائماً في مختلف مراحل التطور التاريخي، وقال إن نسبة القبائل في الشعب اليمني أكثر من 70 في المئة، ومعظم اليمنيين ينتمون إلى قبائل، وفيما يعترف العواضي بوجود جوانب سلبية في القبيلة، أكد ضرورة تهذيب القبيلة بالمدرسة والمستوصف والجامعة والعلم وإدماجها في المجتمع المدني. وأكد أن قضية إلغاء القبيلة أو إلغاء دورها مستحيل، مستشهداً بما جاء في القرآن الكريم (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا)، فإذا كان الله سبحانه وتعالى أثبتها في كتابه العزيز فكيف يمكن إلغاؤها؟!!.. وتابع العواضي: نحن في الجوار نجد القبائل في الخليج والأردن وغيرها ذات تأثير واسع في مختلف مناحي الحياة، وضرب مثالاً بالأردن عندما اكتسح أبناء العشائر أغلب المقاعد في مجلس النواب الأردني. واستبعد العواضي إمكانية تغييب أو إلغاء دور القبيلة، وضرب لذلك مثلاً بما جرى في جنوباليمن عندما أرادوا اقتلاع القبيلة من جذورها فلم يستطيعوا، وهاهي عادت الآن بكل سلبياتها.. وللتذكير بدور القبيلة في اليمن، قال العواضي إن الثورة قامت على جماجم أبناء القبائل، وهم من دافع عن الثورة، ومنهم أيضاً من كان ضد الثورة، ما يعني أن القبيلة سلاح ذو حدين، يمكن استخدامها في الخير أو الشر.. وفيما يتعلق بالحديث عن أطراف خارجية هي من تعمل على تغذية الصراع بين القبيلة والدولة في اليمن، رد بأن الأطراف الخارجية موجودة في كل المجتمع في القبيلة وفي منظمات المجتمع المدني، وفي أوساط الصحفيين والمثقفين والإعلام والأحزاب وفي كل شرائح المجتمع، متسائلاً: لماذا الحديث فقط عن القبيلة، بينما بلدنا مفتوحة الأبواب على مصراعيها لكل التدخلات الخارجية ثقافياً وإعلامياً واقتصادياً وحتى استخبارياً. وخلص إلى أن القبيلة عماد التنمية والأمن والاستقرار إذا أحسن التعامل معها، وأن أبناء القبائل مدنيون أكثر من غيرهم، وقال إن القبائل لم يأتوا من كوكب آخر، والقبيلي عندما يأتي إلى المدينة سرعان ما يندمج فيها، وتساءل: هؤلاء الذين يعيشون في المدينة من أين جاؤوا، إنهم من مختلف قبائل اليمن، وقال إن الثورة قضت على كل الفوارق الطبقية والمذهبية والسلالية، معتبراً التقسيمات إلى قبيلة وغير قبيلة مجرد دعوات لتمزيق الوطن، داعياً إلى تكاتف جميع شرائح المجتمع نحو بناء الوطن، مضيفاً: مطلبنا كقبائل عدل.. حرية.. أمان.. استقرار وتنمية. القبيلة بمنظور علم الاجتماع يشير الدكتور حمود العودي أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء ورئيس مركز «دال» للدراسات والأنشطة الاجتماعية والثقافية إلى أن تطور فائض القوت إلى الريع هو شرط وجود الدولة، كما أن من أهم ما يميز المفهوم الاجتماعي لمجتمع الدولة أنه مجتمع ينقسم إلى بناء تحتي يتكون من وسائل الإنتاج الأرض والمصادر الطبيعية ككل وقوى الإنتاج وأدواته في مقابل البناء الفوقي المفارق للعملية الإنتاجية إلى حد ما والتخصص في وظائف إدارة السلطة السياسية إلى جانب وظيفة الدين والثقافة المكرسة لحقوق البناء. ويرى العودي في دراسة حديثة حول جدلية العلاقة بين تطور الدولة واستمرار القبيلة «اليمن أنموذجاً» أن المتغير الرئيسي الأول لكل التحولات التاريخية هو تزايد وتراكم إنتاج الفائض الاجتماعي الاقتصادي وتجاوزه لكمية القوت إلى كمية الريع حيث يتمخض الأمر في خضم كل هذه التحولات عن ظهور مجتمع الدولة كبديل موضوعي عن القبيلة. فالدولة بمفهومها ودلالاتها الاجتماعية ليست مرحلة تاريخية لاحقة للقبيلة وبديلاً موضوعياً لها في سياق التطور الاجتماعي التاريخي فحسب بل وذات خواص ومميزات اقتصادية واجتماعية وسياسية مغايرة تماماً لمفهوم وخواص القبيلة.. وفي تساؤل تطرحه الدراسة حول المجتمع اليمني وما إذا كان مجتمع قبيلة أم مجتمع دولة؟! تخلص الدراسة إلى أن خواص مكان المجتمع اليمني بسهوله الساحلية والصحراوية والمرتفعات الجبلية المعتدلة وتلازم الندرة والوفرة غير المستقرة في كل مصادر العيش الطبيعية تجعل من ظاهرتي القبيلة والدولة بخواص كل منهما المختلفة والمتناقضة ظاهرتين اجتماعيتين متلازمتين لمثل هكذا مكان وهكذا بيئة. وتضيف الدراسة أن الشعب والدولة في المجتمع اليمني هما القاعدة والقبيلة هي الاستثناء وأن الدولة هي المتغير الرئيسي لوجود المجتمع مقابل القبيلة كمتغير ثانوي مؤثر ومتأثر بهذا الوجود سلباً وإيجاباً وطبقاً لمتغيرات ظروف الزمن، وعن مستقبل القبيلة والدولة في اليمن تخلص الدراسة في ضوء الوقائع والحيثيات العلمية والموضوعية إلى القول أن حاضر القبيلة في اليمن يتراجع بسرعة ويذوب اجتماعياً في واقع الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أمام زخم الدولة المتنامي والمزدهر الثورة والوحدة والديمقراطية والتعددية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة والمتسارعة لكنه يتم النفخ في قربتها المناطقية كورقة قديمة في المعادلات السياسية الجديدة كما تنوه إلى أن خواص ومقومات الدولة الأكثر حداثة وتطوراً هي كل ما يشغل حياة الناس اليوم وجدلية علاقة بعضهم ببعض أكثر من انشغالهم بحدود ومقومات القبيلة. وتخلص الدراسة في هذا السياق إلى القول بأن انتصار القبيلة الحق وتطورها يكمن في اندماجها في مجتمع الدولة وليس الوهم المغلوط بقَبْيَلَة الدولة أو دولة القبيلة والخيار الجاري الذي لا خيار معه من أجل حاضر مستقر ومستقبل مزدهر هو خيار استكمال تطوير ما تبقى من مجتمع القبيلة المتخلف والمحروم من حقوق التنمية والتغيير الاجتماعي وتعزيز مجتمع العدالة الاجتماعية ودولة النظام والقانون والشراكة السياسية الحقة بين الحاكم والمحكوم كضمان وحيد لحاضر مستقر ومستقبل مزدهر دولة القبيلة سيناريو المستقبل من جانبه يرى الكاتب محمد الشبيري في مقال نشره موقع (نيوز يمن) بعنوان "دولة القبيلة ... كأحد سيناريوهات المستقبل الأفضل" أن التحركات العشائرية والقبلية التي نلحظها بين الفينة والأخرى وعلى أكثر من صعيد وأكثر من محافظة ومديرية هي بديل فعلي (ليس بالضرورة أن يكون ايجابياً) للحزبية في اليمن بعد أن فقدت أحزابنا زمام الأمور حتى على مستوى الحزب ذاته، وبدأ الجميع، قيادات وقواعد، يبحثون عن دور لهم خارج فروع الأحزاب ومقارها، مضيفاً أنه في حين يتلاشى العمل السياسي والحزبي ويُصاب بالشلل، إن بسبب عزوف الجماهير وإنْ بسبب التطفيش الرسمي، تطل القبيلة بقرنيها كبديل يفرض نفسه بقوة في مجتمع تحكمه الأعراف القبلية بنسبة تفوق ال80% في حين تغيب الدولة تماماً عن ثقافة الناس وحل مشاكلهم وتفاصيل حياتهم، وفي أحسن الأحوال تُشعر الناس _ من خلال تصرفات معينة _ أن لا أمل في الاحتكام للدستور والقانون اللذين باتا يشكلان عبئاً تتخلص منه الدولة اليمنية الحديثة (شكلاً وليس مضموناً) رويداً رويداً نحو تطبيق الحكم المستبد والفردي المستند إلى قوة القبيلة وليس قوة الدولة وذبح ثيران أمام الرئاسة خير دليل على مرض الدولة إنْ لم نقل وفاتها.. وفيما يخلص الشبيري إلى القول أنه عندما تغيب الدولة ومؤسساتها فإنه لا بديل لها في اليمن سوى القبيلة بما يكتنفها من تعقيدات، يعتقد أيضاً أن مدرسة وخط إسفلت ومئات الوزارات واللجان والشعارات لا تعني لا من قريب ولا من بعيد وجود دولة بمفهومها العصري الحديث، الذي يعني أن يتساوى الناس وتعطى لهم حقوقهم دون انتقاص ولا مِنّة من أحد، ويعني التبادل السلمي للسلطة وحرية التعبير والكلمة وتمكين الصحافة من لعب دورها وتقسيم عادل للمشاريع التنموية، وقبل كل ذلك الاستثمار في الإنسان الذي تركز عليه الدول الحديثة كركيزة من ركائز التنمية..
