منعت السلطات القضائية اليمنية تغيير أسماء المواطنين في محاكمها القضائية بشكل نهائي. ووجهت وزارة العدل اليوم جميع المحاكم بعدم قبول طلبات تغيير الأسماء الحقيقية للأشخاص بأسماء جديدة لهم، أو لإبائهم أو أجدادهم نهائيا. ونقلت وكالة "سبأ " عن وزير العدل الدكتور غازي الأغبري في تعميم وزع على قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية في مختلف محافظات الجمهورية أن القانون قد منع إجراء أي تغيير في قيود وقائعات الأحول المدنية نتيجة لما ينتج عن ذلك التغيير من أهدار للحقوق والالتزامات والتهرب من المسؤوليات وعدم الاستقرار في المعاملات بشكل عام. ولفت إلى أن ما أجازه القانون هو إجراء التصحيح والتغيير للأخطاء إلى ما هو صحيح في بيانات المهنة والمؤهل العملي والوظيفة، كونها وقائع ليست ثابتة وقابلة للتغير.