واصلت أسعار الذهب مسيرتها في تحطيم الأرقام القياسية، لتحقق الأربعاء أعلى هذه الأرقام، بعد أن كادت تقتحم حاجز ال1300 دولار للأونصة، لكنها وقفت دونه بثلاثة دولارات ونصف الدولار. فقد بلغ سعر أونصة الذهب للصفقات الآجلة، تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، 1296.5 دولاراً، وذلك في ساعات التعاملات الباكرة، لتحقق ارتفاعاً بأكثر من 22 دولاراً عن سعر الإغلاق في اليوم السابق، حيث أغلقت السوق على 1274.3 دولاراً للأونصة. غير أن سعر الأونصة عاد في وقت لاحق ليتراجع إلى 1293 دولاراً. وتعتبر الشكوك المحيطة بالاقتصاد الدافع الأساسي لهذا الارتفاع في سعر الذهب، وتوجه المستثمرين إليه، وبالتالي زيادة الطلب، بحسب رأي جونو ريمنغتون هوبس، المحلل لقطاع المعادن الثمينة في مؤسسة "ذابوليونديسك" في لندن. وأشار جونو إلى أسباب أخرى وراء ارتفاع سعر الذهب، من بينها الهشاشة في أسواق العملات، كارتفاع سعر الين الياباني مقابل الدولار، واحتمال تراجع المستثمرين عن شراء السندات الحكومية الأمريكية. وفي مقابلة أجريت مع بونو في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال إن هناك فرصة كبيرة لأن يقترب سعر الذهب من حاجز ال1300 دولار للأونصة، خلال الشهر أو الشهرين القادمين. أما السعر القياسي السابق لأونصة الذهب فقد بلغ 1280.8 دولاراً، وسجله في العشرين من سبتمبر/أيلول الجاري. وكان سعر الذهب قد ارتفع لأرقام قياسية في يونيو/حزيران الماضي، عندما عوّمت الصين عملتها اليوان لأول مرة، وحينها اكتسبت عقود الذهب الآجلة، خلال التعاملات التجارية في "غلوبكس" بآسيا، قرابة 6 دولارات للأونصة (الأوقية)، وفق "ماركتووتش." وارتفعت عقود أغسطس/آب إلى 1264.50 دولار من 1258.30 دولار عند الإغلاق الجمعة، وبمكاسب قدرها 5.70 دولار. وكان الخبير الاقتصادي، توم باوليكي، المختص بالمعادن النفيسة في الشركة العالمية للمعادن الثمينة، قد قال في وقت سابق إن "سعر الذهب سيظل مرتفعاً بناء على النظرة المتعلقة بالتضخم." وقال إن الذهب يظل الملاذ المثالي في مواجهة التضخم، وعندما يفقد الدولار من قيمته، فإن الذهب يظل "العملة البديلة" لأنه يحتفظ بقيمته.
