كشف نائب رئيس هيئة استكشاف النفط اليمني وإنتاجه نصري الحميدي، عن اتجاه الهيئة إلى فتح بنك المعلومات النفطية بدءاً من السبت المقبل، أمام الشركات الجدية في التفاوض المباشر للحصول على قطاعات جديدة مفتوحة. وقال في تصريح إلى «الحياة»: «هذا القرار اتخذ تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الذي اشترط لمنح معلومات تفصيلية عن القطاعات المفتوحة، أن تكون الشركة منتجاً ومشغلاً لأحد حقول النفط ولديها ملاءة مالية وقانونية جيدة». وأشار إلى «إجراء شركات كبرى كثيرة لقاءات مع قيادات في وزارة النفط والمعادن على هامش أعمال المؤتمر الذي اختتم أمس، وأبدت رغباتها في التعاقد لتنفيذ مشاريع استكشافية» غير أنه تحفظ على ذكر أسماء هذه الشركات الى حين استكمال التفاوض. وأشار المسؤول اليمني الى إن «وزارة النفط ستوجه الأسبوع المقبل رسائل رسمية إلى الشركات الراغبة في الاستثمار في قطاعات مفتوحة عرضت في المؤتمر تمهيداً لإبرام مذكرات تفاهم»، لافتاً إلى أن «إقبال الشركات كان واضحاً بعد الإعلان عن تعديل لائحة المنافسات وتضمين الاتفاقات البحث عن الغاز الطبيعي أيضاً». وكانت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنيةاليمنية وقعت على هامش المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن، مذكرتي تفاهم لإنشاء مصنع للرخام والغرانيت، وأول مصنع للجبس في اليمن بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 38 مليون دولار. وتتضمن مذكرة التفاهم الأولى مع شركة «تريند بلوم ليمتيد» هونغ كونغ، إنشاء مصنع للرخام والغرانيت بتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليون دولار في مأرب، ومحجر الغرانيت في أبين ومصنع في محافظة عدن، ويبلغ حجم الإنتاج السنوي المتوقع للمشروع 100 ألف متر مكعب، فيما تتضمن مذكرة التفاهم الثانية مع شركة «ثروة للصناعات الاستخراجية» إنشاء أول مصنع للجبس في اليمن بكلفة 8 ملايين دولار، ويتوقع أن يبلغ إنتاج المصنع الذي سينشأ في محافظة حضرموت، نحو ثمانية آلاف طن في السنة. وأبدى وزير النفط والمعادن أمير العيدورس في اختتام أعمال المؤتمر الاستعداد الكامل للتفاوض المباشر مع الشركات الراغبة في الاستثمار في القطاعات النفطية المفتوحة. وأشار العيدروس إلى اعتماد إنزال المنافسات الدولية، إضافة إلى اعتماد آلية جديدة خاصة بالتفاوض المباشر مع الشركات ذات القدرة والملاءة المالية والقانونية ولديها خبرة في الإنتاج والتشغيل كنوع آخر من المرونة لجلب الشركات القادرة على العمل. وكشف عن توجه لتقديم تشريع قانوني إلى الحكومة ومجلس النواب لإدخال الغاز المكتشف ضمن الاتفاقات القديمة لاستغلاله واستثماره لتحقيق الفوائد والعوائد المرجوة للمستثمر والبلد. إلى ذلك، يقوم وفد يمني برئاسة وكيل وزارة النفط والمعادن عبدالملك علامة خلال الأيام المقبلة بزيارة إلى كوريا الجنوبية مع وفد من شركة «توتال» الفرنسية للغاز، للتفاوض مع الجانب الكوري حول أسعاره. وأوضحت مصادر نفطية أن زيارة الوفد تأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح خلال لقائه الأسبوع الماضي رئيس شركة «توتال» في باريس. وأفادت المصادر بأن الوفد سيجري مفاوضات مع شركة «كوغاز» لإعادة النظر في اتفاق بيع الغاز الطبيعي اليمني المسيّل وفقاً لأسعاره الحالية.
