– صنعاء : دان المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) ما تعرض له الدكتور سلطان الصريمي من انتهاكات تمس حياته الخاصة، والاعتداء على حرمة سكنه وخصوصيته بمراقبة منزله بكاميرا رقمية فائقة الدقة ومزودة بلاقط حساس للأصوات. وكشف الدكتور سلطان الصريمي وهو مدرس علم الاجتماع في جامعة صنعاء بالصدفة وجود الكاميرا المذكورة تطلُّ على منزله، وعلى الفور قام بتوثيق الجريمة بالصور والشهود، وبحضور عاقل الحارة بصفته مأمور ضبط قضائي، ولجأ إلى نيابة شمال الأمانة التي قرر العضو المحقق فيها أن ينتدب كل من الطرفين خبيراً لفحص جهاز الكومبيوتر الذي كانت الكاميرا متصلة به بحثاً عن التسجيلات المتحصلة عن الكاميرا، وهو يعتبرُ توجهاً من قبل النيابة لحرف مسار القضية بما من شأنه إفلات المتهم من العقوبة برغم أن ما قام به يستحق العقوبة باعتباره سلوكاً يلحق ضرراً بأعراض المواطنين، كون ما تم تسجيله عر الكاميرا يمكن إخفائه أو محوه من الأجهزة الموجودة داخل منزل القائم بالانتهاك، بعد أن يكون قد تم تسريبه أو استخدامه. وأكد المرصد اليمني أن احترام الحياة الخاصة للفرد مكفول باعتباره من حقوق الإنسان الأصيلة التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته ال (12)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة ال (17)، كما أن المادة ال (14) من قانون الإجراءات الجزائية قضت بعدم جواز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن من استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تجرى في مكان خاص أو عن طريق الهاتف، أو التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه. الجاني نفسه اعترف بما ارتكبه من خلال اعتذار خطي، وإن حاول التبرير لما قام به بأن ركب الكاميرا لمراقبة السيارة خوفاً من تعرضها للسرقة، بيد أن المنطق نفسه يفضح ذلك التبرير كون المسافة بين منزله ومنزل الصريمي لا تزيد عن 150 سنتيمتر، وهي مسافة لا تسمح بوقوف دراجة هوائية وليس سيارة، وإضافة إلى ذلك حاول إقناع عدد من الشخصيات الاجتماعية بالتوسط لدى الصريمي للتنازل عن القضية بذلك التبرير، مبدياً استغرابه من أنه تم تحميل القضية مضامين سياسية في حين لم يدّعِ المجني عليه أي دوافع سياسية وراء القضية، ولم يحملها أكثر من أبعادها الحقوقية والاجتماعية. واستغرب المرصد الإجراء الذي اتخذه العضو المحقق في نيابة شمال الأمانة، مطالباً بتصحيح مسار الإجراءات، وعدم حرف القضية عن مسارها لصالح الجاني، حيث وهو قد اعترف بقيامه بالفعل في اعتذار خطي. كما طالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان الجهات القضائية العليا ممثلة بنيابة استئناف الأمانة الإجراءات أو إحالة الملف إليها للفحص بحسب تظلم الصريمي. إلى ذلك دان اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين هذه الواقعة باعتبارها جريمة غير مسبوقة تمس حرمة الحياة الخاصة، وتعتبر سابقة خطيرة تتنافى مع القيم والأخلاق، داعياً إلى التضامن مع الصريمي وإدانة الاعتداء على حرمة حياته الخاصة، كسلوكٍ يتنافى مع القيم المدنية. وطالب اتحاد الأدباء في بيان صادر عنه بإنزال العقوبة المنصوص عليها قانوناً لردع من تسول له نفسه انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجتمع. من جهته استنكر منتدى الجاوي الثقافي الواقعة، مطالباً بردع كل من تسول له نفسه انتهاك حرمات وخصوصيات الآخرين.