أدانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني انتهاك الحياة الخاصة لعضو المكتب السياسي الدكتور سلطان الصريمي الذي كشف الأسبوع الماضي مراقبة منزله بكاميرا رقمية فائقة الدقة مزودة بلاقط حساس للأصوات. واعتبرت الأمانة العامة التجسس على حياة الصريمي استهدافاً لحياته وحياة أسرته ويعبر عن أزمة أخلاقية ينبغي الوقوف ضدها ومطالبة السلطات المختصة باتخاذ كل الإجراءات الضامنة لمعاقبة المتورطين في هذه الجريمة. كما شددت الأمانة العامة على ضرورة الكشف عن ملابسات الحادثة وعدم منح المتهم فرصة للإفلات من العقاب بعد اعترافه بما أقدم عليه. وأوضح الصريمي أنه اكتشف مصادفة كاميرا تطل على منزله فوثق الجريمة بحضور شهود وأمين الحي قبل أن يشكو الحادثة إلى نيابة شمال الأمانة التي قرر عضو محقق فيها أن ينتدب طرفا الواقعة خبيراً لفحص جهاز الكمبيوتر الموصل بالكاميرا التجسسية لكشف ما تم تخزينه لكن مختصين رأوا في هذا الإجراء حرفاً لمسار القضية من شأنه منح المتهم فرصة للإفلات من العقوبة وذلك لإمكانية أن يحذف المتهم ما تم التقاطه إلى داخل جهازه أو ينقله إلى أجهزة أخرى. وكان المتهم قد أقر بما فعله من خلال اعتذار خطي مبرراً أنه نصب المكاميرا لمراقبة سيارته وهو تبرير اتضح بطلانه من خلال أن المسافة الفاصلة بين منزله ومنزل الصريمي لا تزيد عن 150 سنتيمتراً ولا يمكن ركن سيارة فيها. وأدان كتاب وصحفيون الواقعة كما اعتبرها اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين جريمة غير مسبوقة تمس حرمة الحياة الخاصة وسابقة خطيرة تتنافى مع الأخلاق والقيم داعيا ً إلأى التضامن مع الصريمي. وطالب الاتحاد في بيان له بإنزال العقوبة القانونية بالمتورط في انتهاك حياة الصريمي الخاصة . والدكتور سلطان الصريمي واحد من الشعراء الغنائيين الكبار في البلاد وأمين عام سابق لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ورئيس تحرير سابق لمجلة الحكمة الصادرة عن الاتحاد وأستاذ لعلم الاجتماع بجامعة صنعاء. كما أدانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية سامع ترصد حياة الصريمي واعتبر سكرتيرها الدكتور نبيل الحجاجي ذلك التجسس جريمة أخلاقية مطالباً بكشف أبعادها كاملة. وأدن المرصد اليمني لحقوق الإنسان ومنظمة التغيير الحادثة.