فوجئت الأوساط الإعلامية والأدبية والكثير من الشخصيات الإجتماعية بالحادثة التي طالت حرية الحياة الخاصة للشخصية الوطنية والقامة الأدبية الكبيرة د/سلطان الصريمي بقيام محمد علي عبد الله مرشد بتثبيت كاميرا مراقبة على جداره الذي يطل مباشرة على نوافذ وباب وممر منزل د/ الصريمي في حي شيراتون بأمانة العاصمة . وقد أخذت الحادثة منحى تصاعدي والسبب - رغم إعتذار المتهم الخطي وإقراره بالسلوك الخاطئ - (( إفادة مذكرة الفحص التي قامت بها نيابة استئناف الأمانة أن المشكو به قد اعترف بوضع كاميرا نهاية مستوى الجدار الخاص بالشاكي (أي الدكتور الصريمي) والمشكو به أي (محمد علي ) وكذلك الشاهد د/هلال احمد علي وعاقل الحارة حسب إفادة مذكرة الفحص)). في محاولة لتمييع القضية والتلاعب بمسارات اجراءاتها التي يفترض تأديب ليس المتهم وإنما كل من تسول له نفسه للقيام مثل هكذا سلوك سيء ومشين. تجدر الإشارة أنه حتى ساعة نشرنا هذا الخبر والمتهم في الإعتداء على حرية الحياة الخاصة للدكتور الصريمي لم يوقف أو يردع عن هذا السلوك الذي يقتضي التأديب له. خاصة بعد أن تبين حدوث قصور وبطلان إجراءات العضو المحقق في نيابة شمال الأمانة الإبتدائية في واقعة الإعتداء على حرية الحياة الخاصة ل (الصريمي) .. قصور يتمثل بالإكتفاء بمسح أجهزة المتهم للتأكد من التقاط أي صور تخص الشاكي أو أفراد أسرته.. متجاهلاً ومتناسياً أن مثل هذا الإجراء من السهل جداً أن يعفي المتهم من المساءلة القانونية بعد أن يقوم بإلغاء "فرمتة" جهاز الكمبيوتر من كل ما كان يحويه من صور ومشاهد وتسجيلات وهي اجراءات للتلاعب بالحادثة وتمييع مساراتها الإخلاقية المفترضة. معلوم أن الدكتور سلطان الصريمي أكاديمي ومحاضر بجامعة صنعاء، وشخصية وطنية وسياسية وأدبية وعضو مجلس نواب سابق ومن المؤسسين الأوائل لإتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين وترأس مناصب قيادية على مدى سنوات طويلة وشاعراً اثرا الساحة الغنائية والإبداعية بعشرات القصائد التي ليست بخافية على الكثيرين. وإجمالاً يعد الدكتور شخصية تشغل مركزاً حساساً اجتماعياً ومن حقه أن يحذر من وجود مثل هكذا أجهزة مراقبة خاصة عندما تكون موجهة إلى منزله ومقر خصوصيته.