تدعوا نقابة الصحافيين اليمنيين كافة اعضائها لحضور جلسة محاكمة الزميل عبدالاله حيدر شائع يوم غدا الثلاثاء الذي سيمثل للمرة الثانية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. وتعقد المحكمة الجزائية المتخصصة يوم غداً الثلاثاء جلسة محاكمة الصحفي عبدالاله شائع حيدر وهي الجلسة الثانية في إطار محاكمة منذ اعتقاله يوم 6 رمضان المنصرم . وقد مثلَ الصحفي شائع، لأول مرة أمام المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا "الإرهاب وأمن الدولة، بصنعاء (الثلاثاء 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010)، غير أن محاميه الذين حضروا كمتضامنين، رفضوا الترافع أمام هذه المحكمة، باعتبارها محكمة "استثناء غير دستورية ولا تتوفر أمامها أي معايير للعدالة"، كما أن الغرض منها "غسل انتهاكات أجهزة المخابرات بحق الضحايا لا غير". ووجهت النيابة الجزائية لصحفي شائع والمواطن الشامي الذي يحاكم معه في نفس القضية تهمة "الاشتراك في عصابة مسلحة غير مشروعة والعمل لصالح منظمة "إرهابية"، وهي التهمة التي درجت عليها السلطات اليمنية لتبرير الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة المخابرات اليمنية في سياق الحرب على ما يسمى "الإرهاب" في البلاد. ويتضح من خلال محضر الاتهام الموجه للصحفي شائع ورفيقه الشامي، بأن الأدلة التي اُستند عليها عبارة عن مراسلات إلكترونية، قالت النيابة إنها كانت تجري بين شائع ومطلوبين للاشتباه بعلاقتهم بما يسمى "الإرهاب"، ما يعني أن اعتقال الصحفي شائع وتعذيبه كان هدفه الكشف عن مصادره الصحفية، وأن المحاكمة تهدف لغسل الانتهاكات التي طالته منذ لحظة اعتقاله. وفي أول جلسة محاكمة، تمسك الصحفي شائع ورفيقه الشامي بحقهما في رفض المحاكمة، بسبب الإجراءات "غير القانونية" التي صاحبت اعتقالهما، وطالبا هيئة المحكمة التحقيق في الانتهاكات التي طالتهما، بدءاً باعتقالهما بطريقة تعسفية، مرواً بإخفائهما قسرياً لمدة 35 يوماً وتعرضهما للتعذيب الجسدي، غير أن قاضي المحكمة لم يلتفت لهذه المطالب، ودافع عن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن، بل ذهب إلى اعتبارها "قانونية"، حسب زعمه. وكانت الأجهزة الأمنية قد أقدمت على توقيف عبد الإله حيدر شائع للمرة الأولى في 11 تموز/يوليو 2010 في أحد شوارع صنعاء ليفرج عنه بعد حوالي ست ساعات من الاستجواب، ثم تعرّض للاعتقال مرة أخرى من منزله، في 16 آب/أغسطس الماضي ليحتجز في أحد السجون السرية التابعة لجهاز الأمن القومي، بالعاصمة صنعاء، لمدة 35 يوماً رهن الإخفاء القسري، قبل نقله إلى مركز الاعتقال التابع لجهاز الأمن السياسي. وقد أثار اعتقال الصحفي شائع وإخفائه قسرياً، موجة من الاحتجاجات محلياً ودولياً، فيما وجهت الكرامة نداءين عاجلين لكل من المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية التعبير والرأي، تلتمس منهما التدخل بهذا الشأن.. وأصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في نفس اليوم، بياناً دانت فيه، بأشد العبارات، التهم الموجهة للصحفي عبد الإله حيدر شائع، وطالبت بالإفراج الفوري عنه. وأضافت بأن "هذا الصحافي المحتجز عقب رفع دعوى جائرة ومخالفة للقانون المعمول به في اليمن بدا ضعيفاً لدى مثوله نتيجة سوء المعاملة والتعذيب والحبس الانفرادي في حين أنه يجدر باليمن التي وقّعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ العام 1987 احترام حقوق الصحافي بالخضوع لمحاكمة عادلة".