أظهر أحدث تقرير للبنك الدولي، بعنوان "كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات لعام 2011"، أن التحويلات النقدية إلى البلدان النامية كانت مصدرا مرنا للتمويل الخارجي خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة إذ يتوقع أن تحقق التدفقات المسجلة رقما قياسيا يصل إلى 325 مليار دولار بنهاية هذا العام، ارتفاعا من 307 مليارات دولار عام 2009. وتشير التوقعات إلى أن تدفقات التحويلات النقدية ستصل على مستوى العالم إلى 440 مليار دولار بنهاية هذا العام. ويتوقع البنك الدولي أن تواصل التحويلات المسجلة والمتجهة إلى البلدان النامية بعد التعافي من آثار الأزمة بنهاية هذا العام، ارتفاعها خلال عامي 2011 و 2012 حيث يمكن أن تتجاوز 370 مليار دولار. وفي هذا الصدد، قال هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، "التحويلات هي مصدر حيوي للمساندة المالية التي تزيد دخل أسر المهاجرين بشكل مباشر. فهي تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة. ومن خلال تحسين متابعة اتجاهات الهجرة والتحويلات، يستطيع واضعو السياسات اتخاذ قرارات مدروسة لحماية هذه التدفقات النقدية الهائلة التي تضاهي في حجمها ثلاثة أضعاف المعونات الرسمية والاستفادة منها." وكانت أكثر البلدان المرسلة للتحويلات عام 2009 هي الولاياتالمتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا وروسياوألمانيا. وعلى الصعيد العالمي، تضم أكبر البلدان المتلقية للتحويلات عام 2010 كلاً من الهند والصين والمكسيك والفلبين وفرنسا. وتُعتبر التحويلات أكثر أهمية بالنسبة للبلدان الأصغر حجما إذ تمثل 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بعضها. وبينما تظل البلدان مرتفعة الدخل هي المصدر الرئيسي للتحويلات، فإن الهجرة فيما بين البلدان النامية أكبر من تلك التي تتجه من البلدان النامية إلى البلدان مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وعلى الصعيد الإقليمي، هناك تباين كبير فيما بين المناطق النامية، مع هبوط أكبر من المتوقع في تحويلات عام 2009 إلى مناطق أوروبا وآسيا الوسطى منذ عام 2009، تستثني المنطقة النامية في أوروبا وآسيا الوسطى بولندا التي أعيد تصنيفها كبلد مرتفع الدخل. ويفسر تحليل الاتجاهات العامة إعادة تصنيف بولندا. وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وزادت التدفقات إلى جنوب آسيا عام 2009 بأكبر من المتوقع فيما ارتفعت بدرجة طفيفة إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ. أما ديليب راثا، مدير وحدة الهجرة والتحويلات بالبنك الدولي، فقال "أصبحت التحويلات في عامي 2008 و 2009 أكثر من مجرد شريان حياة إلى البلدان الفقيرة نظرا للانخفاض الهائل في تدفقات رؤوس الأموال الخاصة نتيجة للأزمة. ومع هذا فإن ارتفاع معدلات البطالة يجبر العديد من البلدان المستقبلة للمهاجرين على تقليص حصص الهجرة، وهو ما يمكن أن يتسبب في إبطاء نمو التدفقات من التحويلات. كما أن لتقلب تحركات العملات آثاراً لا يمكن التنبؤ بها على تدفق التحويلات." وبالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأزمة، هناك تغييرات هيكلية وتنظيمية كبيرة في سوق التحويلات العالمية. فقد أضحت اللوائح الخاصة بمكافحة الجرائم المالية حجر عثرة أمام تبني التكنولوجيات الجديدة لتحويل الأموال باستخدام الهواتف المحمولة عبر الحدود. "هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم اللوائح الخاصة بالتحويلات النقدية من خلال الهواتف المحمولة وإلى تخفيف المخاطر التشغيلية." وطبقا لكتاب الحقائق لعام 2011، فإن أكبر بلد مستقبل للمهاجرين هو الولاياتالمتحدة، يليها روسيا ثم ألمانيا والسعودية وكندا. أما البلدان التي تحتل المراتب الأولى في ارتفاع نسبة المهاجرين إلى سكانها فهي قطر (التي يشكل المهاجرون 87 في المائة من سكانها)، وموناكو (72 في المائة)، والإمارات العربية المتحدة (70 في المائة)، والكويت (69 في المائة)، وأندورا (64 في المائة). أما ممر الهجرة الثنائية بين المكسيكوالولاياتالمتحدة فيتوقع أن يكون أكبر ممر للهجرة على الإطلاق في العالم هذا العام، يليه الممر بين أوكرانياوروسيا، وبين روسياوأوكرانيا، وبين بنغلادش والهند. للاطلاع على التقرير كاملا وجداول البيانات بما فيها التصنيف حسب المناطق ومستويات الدخل، والدول الهشة والصغيرة، يرجى زيارة موقع www.worldbank.org/migration أو للتواصل مع خبراء الهجرة يرجى الدخول على موقع http://blogs.worldbank.org/peoplemove/.
