عبر حزب الحق عن إدانته الشديدة لتوظيف القضاء ضد الخصوم السياسيين وآخرها ما قامت به نيابة أمن الدولة من استدعاء للأمين العام الأستاذ/ حسن محمد زيد بحجة بيع أراض لوالدة بمحافظة اب ودعم الحوثيين وقد أكد الأمين العام نفيه القاطع لذلك مستغربا عدم علمه ببيع الأرض وعدم علم الأجهزة الأمنية والحوثيين بذلك , مشيرا إلى أن أسرته تقدمت بشكوى ضد ابن وكيل "سابق" لتجديد عقود إيجارات أراضيهم باب والذي قام ببيع بعض الأراضي والتزوير في المستندات والمحررات الشرعية وبدلا من ضبط الجاني وتقديمه للمحاكمة فوجئ الأمين العام للحزب باستدعاء له من نيابة أمن الدولة بتاريخ 28/11/ 2010م , والتأكيد على حضوره خلال يومين من تاريخه بينما تم تسليمه الاستدعاء اليوم الثلاثاء. وأكد الأمين العام لحزب الحق انه " لم يقم طوال حياته ببيع أي ارض بالمطلق لأنة لايملك أي قطعة ارض وليس له حق التصرف في أراضي والدة لأنة ليس مخولا بالبيع " . وأضاف الحزب في بيان له " إن استخدام القضاء وتوظيفه يهدد السلم والأمن ولا يساعد على إيمان الناس بالدولة ومؤسساتها , مشيرا إلى أن الموقف السياسي التي تمر به البلد حرج , ولا يتحمل المزيد من خلق الفتن والصراعات والأزمات , مستغربا من توقيت نيابة أمن الدولة لذلك , وزاد بالقول وذلك يؤكد الشواهد الدالة على أن محكمة أمن الدولة ما هي ا لا محكمة استثنائية ليس إلا!! ". حد قول البيان . وطالب حزب الحق كل القوى السياسية والعقلاء في الحزب الحاكم للتصدي للعبث بالأجهزة القضائية , وتضيفها في التباينات السياسية . في اتجاه آخر استنكر حزب الحق الاعتداءات التي طالت المعتقلين بخلفية حرب صعدة في سجن الإصلاحية بمدينة صعدة وأدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين. وقال الحزب في بلاغ صحي له إن تلك الممارسات اللانسانية بحق المعتقلين تجدد أجواء الحرب وأن على السلطة العمل بجدية على توفير أجواء السلام والطمأنينة بإطلاق المعتقلين وتنفيذ اتفاق الدوحة , وتفويت الفرصة على تجار الحروب ,كما طالبها بالكشف عن مصير المفقودين " . حد قوله . واستنكر حزب الحق ما أسماها الاعتداءات المتواصلة على المعتقلين بصنعاء على ذمة أحداث صعدة من قبل عناصر القاعدة , وطالب بالكشف عن المتواطئين مع تلك العناصر المشبعة بثقافة التطرف والتحريض العنصري والطائفي , محذرا من استمرار الاعتداءات بحق معتقلي الحرب وطالب بالإفراج الفوري عنهم, ونشر ثقافة التسامح والاعتدال والوسطية .
