بدأ مجلس الشورى مناقشته لموضوع التعليم ما قبل المدرسي وسبل تطويره في الجلسة التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني. وفي مستهل الجلسة - التي تأتي في إطار الاجتماع الثاني من دورة الانعقاد السنوية الأولى للمجلس للعام الحالي 2011 - قدمت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي التقرير الخاص بالموضوع والذي قام بقراءته رئيس اللجنة الدكتور حسن السلامي ، ونائب رئيس اللجنة الدكتور فضل أبو غانم ، ومقرر اللجنة محمد حسين العيدروس ، وأعضاء اللجنة أعضاء مجلس الشورى عبده علي قباطي ، والدكتور عبد الوهاب راوح. ويتكون التقرير من ثلاثة أقسام .. استعرض القسم الأول منه الإطار العام للدراسة ومنهجيتها ، والتي تضمنت أسئلة بشأن ما إذا كانت السياسة التربوية الحالية تترجم الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة في السنوات الست الأولى من العمر، في حين اعتمدت ا لدراسة المنهج التحليلي الوصفي. وفي إطار هذا القسم من الدراسة تم استعراض التجارب الدولية في مجال التعليم ما قبل المدرسي ، في محاولة لتثبيت فكرة القيمة المضافة للتعليم ما قبل المدرسي وترسيخ قناعات علمية عن الجدوى التربوية والاجتماعية والاقتصادية لهذا النوع من التعليم. واستعرض القسم الثاني من التقرير السياسات التربوية والتعليمية القائمة الخاصة بمرحلة رياض الأطفال أو التعليم ما قبل المدرسي، والتي تشمل الأهداف العامة الذي يتوخاها التعليم في هذه المرحلة العمرية وما تضمنته الاستراتيجيات المعتمدة من عناية بهذا النوع من التعليم. وفي إطار هذا القسم أنجز التقرير مقاربة للوضع الراهن لرياض الأطفال الحكومية، ومستوى توزيعها على المحافظات، والمناهج المعتمدة والكادر البشري والبني التحتية ، كما أنجز مقاربة مماثلة لواقع رياض الأطفال الأهلية. وتناول القسم الثالث من التقرير النتائج العامة التي خلص إليها التقرير، والتي تضمنت التأكيد على أن هناك سياسات تربوية أسست لمرحلة تعليم رياض الأطفال وحددت سنواتها الدراسية وأهدافها وآليات فتح رياض الأطفال وأساليب مراقبتها والإشراف عليها .. وهو ما اشتمل عليه قانون التعليم وقانون تنظيم المؤسسات التعليمية والأهلية والخاصة ولائحة وزارة التربية والتعليم. ولاحظ التقرير أنه لا تزال السياسات المرتبطة بالتعليم ما قبل المدرسي تعاني من القصور التشريعي ، خصوصاً ما يتعلق منها بأهداف المؤسسات التعليمية المتصلة بالتعليم ما قبل المدرسي، ومواصفات الكادر التعليمي والإداري، وأساليب إدارة رياض الأطفال، وإيجاد سياسات رسمية مشجعة لهذا النوع من التعليم. كما لاحظ التقرير وجود ضعف في العلاقة الهيكلية الرأسية في عملية التخطيط بين مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي، وهو ما يعكس ضعف اهتمام وزارة التربية والتعليم بمرحلة رياض الأطفال. وفي إطار الاستنتاجات التي خلص إليها .. أبرز التقرير جملة حقائق كشف من خلالها عن أن نسبة تغطية التعليم ما قبل المدرسي لا تتجاوز ال1 بالمائة ضمن فئة الخمس سنوات الأولى من العمر، وكشف كذلك عن غياب التوازن بين الريف الحضر فيما يخص تواجد رياض الأطفال .. حيث تتركز رياض الأطفال في المدن وبنسبة 97 بالمائة، وأشار التقرير إلى أن هناك تفاوت كبير في جنس الملتحقين بالتعليم ما قبل الأساسي لفائدة الذكور وبنسبة 54 بالمائة. واستنتج التقرير أنه في مجال البنى التحتية يسجل غياب المعايير الواجب توافرها في مباني رياض الأطفال ، ولاحظ غياب مماثل للمناهج الدراسية المعتمدة لرياض الأطفال الحكومية والأهلية. وشخص التقرير في هذا القسم منه التحديات التي تواجه التعليم ما قبل المدرسي ، والتي يتمثل أبرزها في غياب موازنة لتمويل هذا النوع من التعليم ، والافتقار إلى التجهيزات في المرافق القائمة ، وضعف مستوى الوعي الرسمي والمجتمعي بأهمية هذا النوع من التعليم. وتوصل التقرير إلى جملة من ا لتوصيات التي يراها ضرورية لتطوير التعليم ما قبل المدرسي، ومن أهم هذه التوصيات .. تبني إستراتيجية وطنية للطفولة المبكرة، وإصدار لائحة وزارية لتنظيم التعليم ما قبل المدرسي، وإعداد منهج دراسي موحد لهذا النوع من التعليم. هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة من الجانب الحكومي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي ، ووكيل الوزارة محمد هادي طواف ، ووكيلة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لمياء يحيى الإرياني ، ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي قاسم إسماعيل ، ووكيل وزارة شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور أبو بكر الزهيري، ومدير عام التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم محمد علي مداعس ، ومدير عام رياض الأطفال بالوزارة يحيى عبد الله المتوكل ، و عدد من المسئولين والمختصين والمعنيين في الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
