حصلت "العربية" على النص الكامل لوثائق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومحاضر جلسات المحادثات المتعلقة بما بات يعرف بقضايا الوضع النهائي. وكان ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد ردّ في مؤتمر صحافي الإثنين 24-1-2011 على وثائق نشرت أمس "الأحد" وقال إنه جرى فيها تلاعب وتحريف للحقائق واقتطاع. "وفق ما علمته لغاية الآن، في الاجتماع الثلاثي مع كوندليسا رايس، فإن عرضكم للحدود ليس مشجعاً". سعت كوندليسا رايس في هذا الاجتماع، وفق محضر الاجتماع، إلى الاطلاع على ما وصل إليه الفلسطينيون والإسرائيلييون بشأن الحدود و المستوطنات "الاستيطان مستمر في مختلف مستوطنات القدسوالضفة الغربية، من الصعب التفاوض مع استمرار الاستيطان". منطقة "ج" تخنق أبو ديس ورام الله، وقد عد أولمرت بمعالجة الموضوع ولم يلتزم لغاية الآن. وانتقل أحمد قريع بعد ذلك إلى صياغة موقفه من ملف الأرض والحدود، وبدا الموقف على ما كان عليه في اجتماع 4 مايو/ أيار، أي قبل شهر. حدود الدولتين يجب أن ترسم على أساس حدود 1967، بما يشمل القدس الشرقية وغور الأردن والمنطقة الحرام والبحر الميت وقطاع غزة، حدود 1967 المعترف بها دولياً. تبادل الأراضي يجب أن يكون بنسبة واحد إلى واحد بالقيمة والمساحة. بعد ذلك انتقل أحمد قريع إلى الحديث عن ملف المستوطنات. قريع كرر على مسامع كوندليسا رايس وتسيبي ليفني موقف منظمة التحرير التفاوضي من ملف المستوطنات وركز على تلك التي في القدس الشرقية. وحدد المبدأ التالي: نقترح أن تضم إسرائيل مستوطنات القدس باستثناء أبو غنيم، ونقترح ذلك لأول مرة في التاريخ، ولكن نرفض ضم أي من معاليه أدوميم أو أرئيل أو جفعات زئيف. وكما يظهر في هذه الخريطة، التي أرفقت بالعرض، اقترح أولمرت ضم 6.8% من الضفة الغربية، ويشمل الكتل الاستيطانية الأربع: غوش عتصيون، معاليه أدوميم، جفعات زئيف وأرئيل، إضافة إلى كافة مستوطنات القدس الشرقية بما فيها مستوطنة أبو غنيم. وفي المقابل تحصل الدولة الفلسطينية على 5.5%، تقتطع من مناطق ثمانية وأربعين التفاصيل تبدو هنا جلية في هذه الخريطة التي رفضها الرئيس الفلسطيني، إذ اقترح أولمرت تأجيل البت في مصير الحوض المقدس، أي المنطقة داخل أسوار القدس الشريف على أن يتم التفاوض حول هذا الحوض المقدس لاحقاً، وفق تعبير أولمرت، بمشاركة أمريكية سعودية أردنية مصرية وفلسطينية. إسرائيل تقر بمعاناة اللاجئين وليس بمسؤوليتها عن ذلك، وتسمح إسرائيل بعودة ألف لاجئ كل عام غلى مدار خمسة أعوام، ولم يشمل العرض أي حديث عن ترتيبات أمنية. وفي رده على الوثائق المسربة نفى عبد ربه أي تنازل فلسطيني في موضوع القدس. كما نفى فكرة تبادل الأراضي بنسبة 1 إلى 50، معتبراً أن هذا الأمر "خارج نطاق العقل والمنطق". وقال عبد ربه إن ما جرى "عبارة عن تلاعب في الوثائق وتحريف للحقائق واقتطاع منها"، مطالباً "بتشكيل "لجنة وطنية فلسطينية مستقلة لدراستها وكشف مدى صحتها، وما إذا كانت قد قدمت بشكل مهني وموضوعي". وأكد أن "الأسلوب ذاته استخدم مع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، مثلما حدث في فترة محادثات كامب ديفيد، إبان عهد بيل كلينتون، وأثناء وجوده في رام الله". ونفى أي تنازل فلسطيني في موضوع القدس، أو فكرة تبادل للأراضي بنسبة 1 إلى 50، معتبراً أن هذا الأمر "خارج نطاق العقل والمنطق"، بينما ما يتعلق بالخرائط، ليس أمراً سراً، مشيراً إلى أنه تم عرض الخارطة الإسرائيلية باعتبارها خارطة فلسطينية. وأشار في هذا الخصوص إلى أن كل ما عرض على إسرائيل هو عملية تبادل للأراضي بنسبة 1.9 %. وكان ما نشر سابقاً من وثائق تضمن "أن المفاوضين الفلسطينيين وافقوا سراً على التخلي لإسرائيل عن أجزاء كبيرة من القدس الشرقية أثناء مباحثات بين الجانبين عام 2008". ورفضت إسرائيل بحسب الوثائق المسربة "التنازل الفلسطيني بدعوى أنه غير كاف". وجاء فيها "أن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، اقترح حلاً غير مسبوق لتقسيم القدس والتخلي عن الحرم الشريف، وإخضاعه للجنة دولية مقابل السيادة على مساحات أكبر من المدينة القديمة في القدس". وتعد قضية السلطة على الحرم الشريف من أكثر القضايا الشائكة والأكثر تعقيداً بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال عقود من المفاوضات بين الطرفين. وفرضت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية في أعقاب حرب 1967، وتعتبرها عاصمة لدولتها، وذلك يقابل بالرفض من المجتمع الدولي الذي يصف بناء مستوطنات إسرائيلية في القدس الشرقية بأنه غير شرعي، وهي المدينة التي ينظر إليها الفلسطينيون كعاصمة لدولتهم مستقبلاً. ومن جانب السلطة، أبدى عباس استغرابه، من الحديث عن وثائق سرية تخص الوضع الفلسطيني وعملية السلام. وتساءل عباس الذي يزور القاهرة حالياً عن تلك الوثائق والجهة التي جاءت منها قائلاً "لا يوجد شيء مخف عن الأشقاء العرب، وعندما يحصل شيء نتصل بعدد من الدول، وبالسيد عمرو موسى ونطلعهم على ما يجري". على الصعيد الأمريكي، قال الناطق باسم الخارجية، فيليب كراولي، في موقع "تويتر" الأحد، إن واشنطن تنظر في التسريبات، وتراجع المستندات الفلسطينية التي نشرت"، مضيفاً "لا يمكننا أن نشهد على صحتها".
