أدانت كتلة الأحرار البرلمانية التي يمثلها النواب المستقيلون من المؤتمر الشعبي العام ما وصفوة بالعدوان على منزل النائب محمد عبدالاله القاضي عضو الكتلة مساء امس، ووصفته ب"العمل الاجرامي". واكدت كتلة الاحرار، في بيان صحفي حق الجميع في خياراتهم السياسية، معبرة عن ثقتها في ان اجهزة الامن والجيش تدرك مهامها الوطنية المحددة بحماية امن وسلامة المواطنين وليس ترويعهم او قتلهم، وان تلك الاجهزة لن تكون اداة لحماية مصالح خاصة او تنفيذ رغبات لا تمت بصلة لمصالح الشعب. وأضاف البيان "ان الجميع يدرك ان منبع الثقة والاحترام هو انحياز القوات المسلحة والامن لخيارات الشعب". وتعرض منزل البرلماني القاضي أمس لاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية ، غير أن مصدر أمني قال بأن سيارة تحمل لوحة رقم 4044 / جيش كانت تقل عناصر مدنية مسلحة عند حوالي الساعة الثامنة و 15 دقيقة من مساء الاربعاء رفض سائقها التوقف للتفتيش في نقطة قاع القيضي بعد الاشتباه بها. وقال المصدر بأنه وعلى اثر ذلك تم التعميم بضبط السيارة وبعد نحو 30 دقيقة وصلت تلك السيارة الى نقطة السائلة بأمانة العاصمة وحاول أفراد النقطة استيقافها غير أنها رفضت التوقف وتمت ملاحقتها حتى شارع وزارة التجارة حيث بادر المسلحون الذين كانوا على متنها بإطلاق النار على رجال الأمن الذين اضطروا للرد عليهم. وأضاف المصدر بأن تلك السيارة واصلت بعد ذلك فرارها إلى منزل النائب البرلماني محمد عبداللاه القاضي ‘ وبحكم الحصانة البرلمانية للنائب المذكور تم توجيه رجال الأمن بالانسحاب من المكان وبحيث يكون التعامل مع القضية وفقاً للقانون والدستور في مثل هذه الحالات. وأوضح المصدر أن أحد رجال الامن تعرض لإصابة خطيرة وتم نقله الى المستشفى كما أعطبت أحد الاطقم نتيجة كثافة النيران التي اطلقتها تلك العناصر.