عقدت محكمة غرب تعز صباح أمس الأربعاء جلسة للنظر في القضية الخاصة بتفجير حي المسبح والتي راح ضحيتها 10 أشخاص وجرح 15 آخرين وإحداث أضرار مادية جسيمة حدثت للعديد من الأشخاص والمباني في حي المسبح بمديرية القاهرة محافظة تعز في شهر مارس من العام الماضي والمتهم بها التاجر ( مهيوب مقبل المجيدي وولديه) وذلك برئاسة القاضي خالد أحمد صالح العكر وأمين سر الجلسة مجيب عبد الواحد الصوفي وحضور عضو النيابة محمد سعيد الصبري وحضور محامي الضحايا أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب وعدد من أهالي الضحايا والمتضررين من جراء الانفجار وحضور المتهم الثالث الذي أفرج عنه مؤخراً بقرار من المحكمة العليا ومحاميهما فيما تغيب المتهم الأول والثاني عن حضور الجلسة لعدم إحضارهما من السجن المركزي. وعلى مدار ساعتين دارت وقائع واحدة من أكثر الجلسات إثارة في القضية.. وشهدت الجلسة حوارات ومشادات ساخنة بين محامي المتهمين ومحامي الضحايا وهيئة المحكمة قامت علي إثرها المحكمة بسؤال المتهم الثالث مهيوب المجيدي الملقب بالطويل عن عمله وعمل أولاده المتهمين فأجاب أنه يعمل تاجرا في الألعاب النارية عبارة عن طماش لمسدسات أطفال وبطاريات صغيرة وبخاخ الرغوة الذي يستخدم في الأعراس وأنه أصبح رجلا فقيرا هو وأولاده عقب توقيف نشاطه بهذه المواد ووجهت له عدة أسئلة عن كيفية وضع هذه المواد ومن الذي يقوم بدخول المخزن وماهي التدابير التي تتخذ من قبلكم لحفظ هذه المواد فأجاب وهو مرتبكاً أمام المحكمة وقد طمأنه القاضي بأنها أسئلة عادية فتحدث أنه يتم تخزينها بالمخزن وأن أولاده هم من يدخلون المخزن فقط .. ثم عادت المحكمة بسؤاله عن سبب حصول الانفجار أجاب لايعلم كونه مجهول وهل حضرت أثناء نزول الأدلة الجنائية قال أنه لم يحضر وأنهم أخذوه إلى السجن مباشرة بعد الانفجار وفي الجلسة حصل عدم اتفاق وتنسيق بين محامي المتهمين الحاضرين في الجلسة وكل واحد منهم يريد التحدث في القاعة حيث تمسك محامي المتهم فاروق عبده قائد بدفعه عن حصول الانفجار بالقوة القاهرة بالإضافة إلى عوامل أخرى وبسؤال المحكمة عن دليله على ذلك أجاب المتمثل بالقوة القاهرة الحادث المفاجئ وغير المتوقعة وهو مايسمى بالشريعة الإسلامية بالقضاء والقدر حيث فيماأوضح محامي المتهمين الآخر يحي الأبيض بأنه أكد على إنتفاء السببية في حق موكليه استناداً لما أثاره في الجلسات الماضية عن عدم صلة موكلية المواد التي وصفها الادعاء بالخطرة وليست المحظورة واقتضى نشاط موكليه على بضاعة الخرده وألعاب الأطفال واستند بذلك إلى عدم وجود محضر تفتيش من قبل النيابة عقب الواقعة لمخازن ومحلات موكليه وأنه لم يتم العثور على أي مادة محظورة وطلب الإفراج عن بقية المتهمين حيث قررت المحكمة عدم الالتفات إلى طلبه وأما بالنسبة عن الإفراج عن المتهم الثالث فإن المحكمة قد أصدرت قرارين من قبله للقاضيين السلف الذين نظرها واستأنفته النيابة وتم إلغائه من محكمة الاستئناف بتعز وتم تأييد قرارا الإفراج من المحكمة العليا للنقض والإقرار . مداعبات عديدة كانت بين المحكمة ومحامي الضحايا أسامة الأصبحي من جانب.. وبين دفاع المتهمين من جانب آخر كانت نتيجتها أن ضجت القاعة "بالضحك" أكثر من مرة. وعقب المحامي أسامة الأصبحي علي طلبات محامي المتهمين.. أن القانون حدد إجراءات المحاكمة من تحقيق ومرافعة.. وقال إن هذه القضية استغرقت أكثر من عام .. وأشار إلي أن غاية المحاكمة هو الوصول للحقيقة وأن هذه الطلبات التي قدمها محاميا المتهمين محاولة للتسويق في الفصل في القضية أو تعطيلها.. هذه الطلبات قد تم تقديمها أكثر من مرة وأن القضية واضحة وأنه يطلب صورة من محاضر الجلسات للرد عليها تفصيلاً. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 6 إبريل القادم لإلزام المدعيين بالحق الشخصي والمدني بإحضار أصحاب المتاجر لإيصال تقرير بالجرد السابق للانفجار والجرد اللاحق للانفجار ومالديهم من مستندات للبضاعة التالفة عند شراءها وكذا تكليف خبيرين لتقدير الاضرارا الناتجة أي المنعدم من جراء الانفجار بواسطة عدلين خبيرين من أصحاب الخبرة والمعرفة وكذا محتوياتها من الأثاث وغيره كما جاء في قرار الاتهام وبقية التلفيات وبيان قيمتها والمستندات المؤيدة لذلك عند الشراء واستدعاء رجال الأدلة الجنائية بتعز لمناقشة التقرير الصادر منهم في حادثة الانفجار للجلسة المقبلة .