" التغيير": شكا الزميل سامي يونس من صحيفة " 14 أكتوبر " إلى وزير الإعلام الأستاذ حسن اللوزي ، رئيس مجلس إدارة ، رئيس تحرير " 14 أكتوبر " ، بسبب إيقافه عن العمل حتى صدور حكم قضائي بحقه وخصم 50% من مرتبه. وكان رئيس مجلس إدارة أكتوبر أصدر أمرا إداريا برقم ( 90 ) لعام 2006م أوقف فيه يونس عن العمل حتى يتم الحكم في القضية المرفوعة ضده من المؤسسة وهي اتهامه بمحاولة سرقة مستندات وإخراجها إلى خارج مقر عمله. ويقول يونس إن " تلك الممارسات القهرية من قبل رئيس مجلس الإدارة / احمد الحبيشي / هي حصيلة دفاعنا عن المال العام ومحاربتنا للفساد المستشري في مؤسستنا وكشف مرتكبيه". بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ / حسن احمد اللوزي المحترم وزير الإعلام تحية طيبة أما بعد.. الموضوع : إيقافنا عن العمل وخصم 50%من الراتب تواصلا لسلسلة الإجراءات التعسفية والإرهاب الوظيفي الذي يمارس في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بعدن, واستغلالا للانفلات الإداري المتمثل في غياب الرقابة الداخلية والمحاسبة الخارجية, أقدم رئيس مجلس الإدارة- رئيس التحرير- / احمد الحبيشي / على إصدار أمر إداري حمل الرقم(90) وقضى بتوقيفنا عن العمل وخصم 50% من الراتب الهزيل الذي لا يتجاوز ال20ألف ريال في قضية منظورة أمام عدالة المحكمة. سيادة الوزير .. ان تلك الممارسات القهرية من قبل رئيس مجلس الإدارة / احمد الحبيشي / هي حصيلة دفاعنا عن المال العام ومحاربتنا للفساد المستشري في مؤسستنا وكشف مرتكبيه, ونتاجا للبلاغ المقدم إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في 15/3/2006م الذي تضمن خروقات وتجاوزات مالية وإدارية وتلاعب فاضح بالمناقصات, وهو أمر دعا فخامة الرئيس / علي عبد الله صالح / في أكثر من مناسبة إلى التصدي له ومحاربته ومحاسبة مرتكبيه.. وعليه نرجو من سيادتكم التدخل العاجل وإنصافنا من الإرهاب الوظيفي الممارس بحقنا إحقاقا للحق وصونا لحرمة القانون..علما بأنكم كنتم أول من تسلم نسخة من ملف الفساد أثناء زيارتكم إلى المؤسسة شهر مارس الماضي.. ولكم منا فائق التقدير والاحترام سامي يونس 12/8/2006م نسخة مع التحية لكل من :- رئاسة الجمهورية- مجلس الوزراء- الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام- وزارة الخدمة اليمنية- وزارة الشؤون القانونية- وزارة حقوق الإنسان- نقابة الصحفيين- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات-هود- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- الجهاز المركزي للأمن السياسي-