وجه رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن الأستاذ/ أحمد أحمد أبومنصر بالتحقيق في اختفاء أكثر من 210 ملايين ريال في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بعدن. وجاء التوجيه بالتحقيق استناداً إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2002م وهو تقرير تضمن سلسلة اختلاسات للمال العام ارتكبتها قيادة المؤسسة منها 148 مليون ريال ادعت بأنها مبالغ لم تحصل من عدد من الجهات، إضافة إلى تجاوزات في المرتبات والأجور بمبلغ وقدره 44 مليون ريال، وكذا اختفاء مبالغ قدرت ب 18 مليون ريال تحت غطاء عدم تغطية السلف المؤقتة. وقال سامي يونس - أحد مقدمي ملف الفساد- إن تقرير الجهاز المركزي للرقابة فند حوالي 114 مليون ريال تفنيداً دقيقاً، لم تستطع قيادة المؤسسة من الإشارة إلى الجهات المدينة أو حتى إلى تحصيل تلك المبالغ أو من عدمها وهو ما يجعل قيادة المؤسسة قيد المحاسبة عن تلك المبالغ المختفية. وأضاف يونس: إن مجلس النواب كان قد ناقش ملف فساد مؤسسة 14 أكتوبر في وقت سابق ووجهت مذكرة إلى وزير الإعلام الذي بدوره وجهة هو الآخر مذكرة إلى رئيس مجلس الإدارة/ أحمد الحبيشي، حول اختفاء تلك المبالغ، ولكن للأسف عمد الأخير إلى تضليل وزارة الإعلام والادعاء بأن تلك المبالغ هي من مخلفات القرن الماضي، بينما في حقيقة الأمر هي عبارة عن مبالغ مالية قد تم تحصيلها ولم تورد إلى خزينة المؤسسة. وأوضح يونس أن رئيس مجلس الإدارة/ أحمد الحبيشي نشر تصريحاً في الصحيفة نفسها في 11يوليو 2006م بأنه قد تم تسليم ملف الفساد للمستشار القانوني للمؤسسة المحامي منير جرادة وأن الحملة الميدانية التي قادها المدير المالي بالمؤسسة ومديرة الحسابات ضد الفساد في المؤسسة قد كشفت عن تورط عدد من الأفراد والشركات الخاصة في صرف شيكات بأسماء أفراد موظفين في المؤسسة وتجيير شيكات بأسماء بعض الموظفين بدلاً من توريدها إلى حساب المؤسسة في البنك، بينما في 2008م ادعى في مذكرته المرفوعة إلى وزير الإعلام بأن تلك المبالغ هي من مخلفات القرن الماضي. الجدير بالإشارة إلى أن عدداً من الصحفيين والموظفين كانوا قد تقدموا مطلع الأسبوع الحالي بملف فساد مؤسسة 14اكتوبر إلى نيابة الأموال العامة بعدن.