تم الكشف عن وثيقة رسمية تثبت قيام نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بتوزيع الأسلحة على منتسبي حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وما سميت باللجان الشعبية وضباط فيما سمي بارتباط منظمة مناصرة رئيس الجمهورية . وتقول الوثيقة الممهورة بختم وزارة الداخلية و الصادرة في تاريخ 12 مارس 2011 من قبل وزير الداخلية اليمني/ مطهر رشاد المصري إلى قائد الحرس الخاص/ طارق محمد عبدالله صالح، ابن شقيق الرئيس علي عبدالله صالح، يبلغه فيها بالكشف النهائي (6 مرفقات) والمعتمد من قبل نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن/ رشاد العليمي وأحمد الكحلاني، لأعضاء اللجنة الخاصة بتوزيع الأسلحة على منتسبي المؤتمر الشعبي العام واللجان الشعبية وضباط ارتباط منظمة مناصرة رئيس الجمهورية والشرعية الدستورية.