أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين ,مصادرة الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز لصحيفة " الديمقراطي " لعددين متواليين في ظل استمرار الحملة السلطوية لمصادرة الصحف . واستنكرت اللجنة استمرار هذه الحملة هذه حملة المصادرة شبه اليومية للصحف المستقلة والحزبية ،والضيق من تغطيات الصحف للثورة الشعبية في اليمن. وحملت نقابة الصحفيين الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة لهذا التعسف كما تحملها الأضرار والخسائر التي تلحق بالصحف جراء هذه المصادرة. وفي ذات السياق ادانت الأمانة العامة للحزب الديمقراطي اليمني الأعمال التي يمارسها نظام الرئيس صال والمتمثلة في أعمال المصادرة للصحف وقمع الصحفيين والاعتداء على عديد منهم . وتعتبر أن مصادرة صحيفة الديمقراطي لعددين متواليين في محافظة تعز من قبل الأجهزة الأمنية دليلاً قاطعاً على ضيق نظام صالح بالرأي وحرية التعبير ومحاولة يائسة لتغييب حقائق جرائمه عن الناس. وأكدت الأمانة العامة على أن " هذا العبث الذي ينتجه نظام صالح لن يثني الحزب عن أداء رسالته الوطنية والإنسانية ، وسيظل منحازاً لقضايا الناس وللثورة الشبابية الشعبية في مختلف ساحات الحرية والتغيير وسيبذل مابوسعه لكشف جرائم النظام بحق المعتصمين سلمياً ". ودعت الأمانة العامة للحزب منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين اليمنيين للقيام بدورها إزاء ماتتعرض له صحيفة الديمقراطي لسان حال الحزب من اعمال قرصنة من قبل أدوات نظام صالح المتهالك.