أصدرت محكمة جنائية في مصر السبت، حكماً غيابياً بسجن وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، لمدة خمس سنوات، وعزله من وظيفته، فيما أصدرت محكمة أخرى بالعاصمة المصرية، حكماً بسجن سيدة الأعمال هدى عبد المنعم، المعروفة باسم "المرأة الحديدية"، لمدة مماثلة. يتضمن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بحق الوزير السابق "هارب"، تغريمه مبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه، حوالي 1.6 مليون دولار، إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق، على نحو يمثل الإضرار عمداً بالمال العام. وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن رشيد يُعد خامس وزير في حكومة الرئيس السابق، حسني مبارك، يصدر بحقه حكم بالسجن والغرامة، منذ الإطاحة بنظام مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير/ شباط الماضي. والوزراء السابقون الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، هم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، إضافة إلى وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، الذي خضع للمحاكمة غيابياً هو الآخر، بعد هروبه إلى خارج مصر. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت وزير الصناعة والتجارة الأسبق إلى محكمة الجنايات أواخر فبراير/ شباط الماضي، بتهمة تسليم إحدى الشركات المملوكة له مبلغ تسعة ملايين و385 ألف جنيه من صندوق تنمية الصادرات التابع للوزارة. وبعد صدور الحكم بسجن رشيد غيابياً لمدة خمس سنوات، قال محاميه إنه سيطعن على الحكم بالنقض، ويعني ذلك أنه إذا أعيدت القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى، يتعين على رشيد أن يمثل أمام المحكمة قبل إعادة نظرها. وفي دائرة أخرى، أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكماً بمعاقبة هدى عبدالمنعم، بالسجن المشدد 5 سنوات، فيما عاقبت شريكها، سيد عسكر، بالسجن 3 سنوات، إثر إدانتهما بالتزوير، مما مكن المتهمة الأولى من الحصول على قروض دون وجه حق من البنوك المصرية. جاء الحكم في إطار إعادة محاكمة "المرأة الحديدية"، بعد عودتها للبلاد في ضوء سابقة صدور حكم غيابي ضدها بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية، حصلت بموجبها على قروض وتسهيلات ائتمانية من بنكي القاهرة وقناة السويس، بلغت جملتها قرابة 2.5 مليون دولار أمريكي. وفور عودة هدى عبدالمنعم إلى القاهرة أواخر أغسطس/ آب 2009، قادمة من اليونان، بعد هروبها خارج البلاد لمدة قاربت 25 عاماً، قرر النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، إعادة محاكمتها مرة أخرى أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة، كما قرر إدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر. وشغلت قضية "المرأة الحديدية" الرأي العام في مصر طويلاً، في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، بعد هروبها المفاجئ، في أعقاب صدور عدة قرارات من النائب العام والمدعي العام الاشتراكي بمنعها من السفر وفرض حراسة على ممتلكاتها ومحاكمتها. وأثار هروب هدى عبدالمنعم، التي كانت معروفة بعلاقاتها "الوطيدة" مع بعض الوزراء وكبار المسؤولين، العديد من التكهنات عما إذا كان بعض "الكبار" قد تواطئوا لتهريبها، وبحوزتها عشرات الملايين من الجنيهات، التي جمعتها من أفراد الشعب.
