أصدرت محكمة جنايات القاهرة السبت حكما بالسجن خمس سنوات على وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بعد ادانته بمخالفات مالية. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية أن المحكمة أصدرت حكما غيابيا على رشيد محمد رشيد "بالسجن لمدة خمس سنوات مع تغريمه مبلغ تسعة ملايين و385 ألف جنيه مصري (1.57 مليون دولار). وأضافت الوكالة أن قرار المحكمة جاء بعد "إدانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق على نحو يمثل إضرارا عمديا بالمال العام". وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب" إلى محكمة جنايات القاهرة، وكشفت التحقيقات عن مساهمة رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، فى رأس مال 5 شركات. ويأتي الحكم في إطار سلسلة المحاكمات التي طالت العديد من شخصيات النظام السابق بمن فيهم الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه الذين تقرر مثولهم أمام المحاكمة في أغسطس / آب المقبل. وكانت القضاء المصري قد أصدر حكما بسجن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي 30 سنة في يونيو / حزيران الجاري لادانته باهدار المال العام، وتهم اخرى وتغريمه 30 مليون جنيه مصري "نحو 5 ملايين دولار". كما قضت محكمة الجنايات الشهر الماضي بالسجن المشدد 5 سنوات على وزير الإسكان السابق أحمد المغربى وعزله من وظيفته والحبس لمدة سنة واحدة لرجل الأعمال منير غبور مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إلزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه مع تغريمهما مبلغاً مماثلا.
