قال حيدر السعدي، الناطق باسم وزارة العدل العراقية، إن جميع المسؤولين السابقين الذين تسلمتهم بغداد من القوات الأمريكية الجمعة، وبينهم أخوان غير شقيقان للرئيس الراحل صدام حسين، قد صدرت بحقهم أحكام بالإعدام صادقت عليها السلطات بشكل رسمي، وتوقع أن يصار إلى تنفيذ الأحكام عليهم خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً. وبحسب السعدي فإن السجناء الخمسة هم ضمن مجموعة من 206 معتقلين تسلمتهم السلطات العراقية الجمعة من الجيش الأمريكي، وأضاف، في حديث لCNN أن نائب الرئيس العراقي، خضير الخزاعي، مفوض بالتوقيع على قرارات الإعدام بدلاً من سلفه عادل عبدالمهدي، الذي وقّع على 265 حكماً بالإعدام منذ عام 2004. من جانبه، قال العقيد باري جونسون، الناطق باسم الجيش الأمريكي، إن تسليم الموقوفين كان جزءا من الاتفاق الأمني الموقع بين واشنطن وبغداد، والذي ينص على ضرورة تسليم كافة الموجودين في قبضة القوات الأمريكية إلى الجانب العراقي بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأوضح جونسون أن عملية الانتقال تقتصر على الوصاية المادية على السجناء، مضيفاً أن الحكومة العراقية كان لها على الدوام الوصاية القانونية على الموقوفين حتى خلال وجودهم بحوزة القوات الأمريكية. وكان التلفزيون العراقي الرسمي قد أشار إلى أن وزارة العدل بحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، تسلمت خمسة من رموز النظام السابق، منهم وطبان إبراهيم الحسن، وسبعاوي إبراهيم التكريتي، أخوان صدام غير الشقيقين، بالإضافة إلى وزير الدفاع الأسبق، سلطان هاشم أحمد، والجنرال السابق حسين رشيد، والقيادي السابق بحزب "البعث" المنحل، عزيز صالح النومان. وكان المسؤولون السابقون الخمسة، في نظام صدام حسين، ضمن 206 معتقلين، تحتفظ بهم القوات الأمريكية في سجن "كروبر" العسكري، والذي يقع بالقرب من مطار بغداد، والذي سلمه الجيش الأمريكي إلى الجانب العراقي في يوليو/ تموز من العام الماضي. وأمضى صدام، الذي اعتقلته القوات الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2003، نحو ثلاث سنوات في سجن "كروبر"، قبل أن يتم تسليمه إلى الحكومة العراقية التي قامت بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، في 30 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2006. يأتي تسليم الولاياتالمتحدة الحكومة العراقية للسجناء الذين كانت تحتفظ بهم في قاعدة "كروبر"، ليشكل خطوة أخيرة لنقل السيطرة إلى الجانب العراقي كاملةً على السجن، ضمن خطة معدة مسبقاً لتقليص التواجد العسكري الأمريكي بالعراق. وكانت محكمة عراقية قد أصدرت، في مارس/ آذار 2009، حكمين بالإعدام بحق كل من وطبان وسبعاوي الحسن، بعد إدانتهما في قضية "تجار بغداد"، كما قضت بالسجن 15 عاما بحق نائب رئيس الوزراء الأسبق، طارق عزيز، ووزير الدفاع الأسبق، علي حسن المجيد، الملقب ب"علي الكيماوي"، لدورهما في ذات القضية. وبدأت المحاكمة في أبريل/ نيسان 2008 في قضية إعدام 42 من تجار العاصمة العراقية عام 1992، بتهمة التلاعب في أسعار المواد الغذائية، خلال فترة الحصار الذي فرض على العراق، عقب غزو للكويت عام 1990.
