قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الأربعاء إن التحقيق في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، غير شفاف وسربته وسائل إعلام أجنبية من قبل، وأن القرار الاتهامي لا يستند على أدلة حقيقية وإنما ظرفية، وأن اتهام عناصر من حزب الله يستهدف المقاومة. وقال نصرالله، في كلمة بمناسبة "إفطار الهيئات النسائية"، إنه تم "توجيه اتهام لأربعة من المقاومين الشرفاء"، واليوم (الأربعاء) نُشر الجزء الأكبر من نص القرار الاتهامي، وكنت أقول منذ مدة للأخوة إنهم لو كانوا أذكياء لما نشروا القرار الاتهامي." وأضاف أن "ما نشر اليوم يؤكد صحة كل ما قلناه خلال الأشهر الماضية عن أن هذا التحقيق ليس شفافا ولا علميا ولا حرفيا وتم تسريبه في دير شبيغل وصحف أخرى عربية وإسرائيلية والتلفزيون الكندي.. وأدعو اللبنانيين لرؤية ما جاء في دير شبيغل والتلفزيون الكندي لرؤية التشابه"، بحسب ما نشر على موقع تلفزيون المنار على الإنترنت. وقال إنه "لا يوجد أي دليل مباشر في النص كله، والأمر الوحيد الذي يستند إليه القرار الاتهامي هو الاتصالات الهاتفية ويتحدث عن تزامنات، وبعض التحليلات والاستنتاجات التي لا معنى قضائيا لها." وأشار نصر الله إلى أن "هناك قدرة فنية عند الإسرائيلي وغيره على التلاعب بالبيانات (الداتا) وتركيب أرقام تلفونات واختراع اتصالات وهمية وكله ثابت فنيا وتقنيا، وهذا وحده كاف للطعن بصدقية دليل الاتصالات." وأضاف: "وحتى لو غضينا النظر عن ذلك فإن ما ذكر لا يكفي أن يكون دليلا وهذا راي قضاة كبار متخصصين في هذا المجال، وهو يستند إلى دليل ظرفي مطعون في صدقيته." وقال الأمين العام لحزب الله "إن كل ذلك يزيدنا قناعة بأن ما يجري هو درجة عالية من التسييس والظلم وهؤلاء المذكورون في القرار الاتهامي لا يجوز أن نقول عنهم متهمين بل مفترى عليهم ومظلومون بهذا الافتراء." وكانت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري أعلنت، في بيان الأربعاء، أن هناك من الأدلة ما يكفي لبدء محاكمة "عادلة وشفافة." ورحب المدعي العام دانيال بلمار بإجراء قاضي المحكمة التمهيدية الذي نص على فض لائحة الاتهام، وقال "إن هذا الأمر سوف يبلغ الجمهور وذوي الضحايا حول الوقائع المزعومة في لائحة الاتهام بشأن ارتكاب الجريمة، والتي أدت إلى اتهام أربعة أشخاص." وقال البيان إن "فض لائحة الاتهام يجيب عن أسئلة كثيرة عن هجوم 14 فبراير/شباط 2005، وسوف تتكشف القصة كاملة في قاعة المحكمة، حيث ستكون الجلسة مفتوحة وعلنية وعادلة وشفافة."
