يعتبر اليمنيون أن قرار الرئيس علي عبدالله صالح في منح نائبه الحق في توقيع اتفاق مع المعارضة لانتقال السلطة هو "مجرد حيلة قديمة". وتناولت صحيفة ال "فورين بوليسي" انعدام ثقة اليمنيين بالرئيس علي عبد الله صالح، واعتبرت الصحيفة أن هذه الشكوك تحبط آمال الرئيس اليمني المتواجد حالياً في السعودية حتى يتعافى من جروح في الصدر أصيب بها في انفجار في قصره مطلع حزيران / يونيو. وفوجئ المراقبون بالإعلان الذي ينص على أن نائب الرئيس عابد منصور هادي له صلاحية التوقيع على اتفاقية صاغتها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي توفر الحصانة لصالح مقابل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. لكن الشعور بالتفاؤل الذي برز بوضوح في صفحات الصحف الغربية، كان نادراً في صفوف اليمنيين في شوارع العاصمة صنعاء. فلسان حالهم يقول: "نرفض الاتفاق، نرفض المناورة، يجب ان يرحل الرئيس فوراً"، معتبرين أن هذا الاتفاق عبارة عن "أحدث محاولة من جانب رئيس البلاد للتهرب من الضغوط لإرغامه على التنحي". وفي حين يعيش اليمن جواً من الحذر والتوتر، يصمم المتظاهرون على الاستمرار في جهودهم على الرغم من القمع الدموي للإحتجاجات، المفاوضات السياسية، والتنازلات جوفاء. ويعتبر هؤلاء أن قرار صالح بتفويض الصلاحيات الدستورية الى نائبه ليست سوى حيلة أخرى من الزعيم المحاصر لكسب المزيد من الوقت. فهذا القرار له ثغرات عديدة، فعلى الرغم من أن هادي لديه صلاحية التوقيع على قرار بإقالة الرئيس، إلا أن صالح يحتفظ بحق رفض القرار غذا أراد. وتعلم اليمنيون على مدى السنوات أن لا يضعوا ثقتهم في وعود الرئيس صالح، والأهم من ذلك، أنه لا توجد أي إشارة إلى مصير القوات المسلحة التى تدعم النظام في الوقت الراهن حتى في غياب الرئيس صالح، والتي لا تزال تحت سيطرة نجل الرئيس صالح، وابن شقيقه وابن عمه. وعلى الرغم من جميع هذه المشاكل، إلا أن الصفقة لا تزال تبدو جذابة لبعض أجزاء المعارضة. فاليمن حبيس قيود تبدو غير قابلة للكسر في ظل الجمود بين الرئيس الغائب والائتلاف المهتز بين أحزاب المعارضة (أحزاب اللقاء المشترك). ويعتبر بعض المحللين أن الانتخابات الرئاسية المبكرة هي طريق الهرب من الإضطرابات السياسية في اليمن، لكن من المحتمل أن الانتخابات لن تفعل شيئاً لاسترضاء مئات الآلاف من اليمنيين الفقراء الذين لا يزالون يقيمون في مدن الصفيح في جميع أنحاء البلاد. في ظل هذه الترجيحات والتحليلات، لا يزال الإحباط واليأس مسيطراً على اليمنيين، في ظل الغضب من ارتفاع الأسعار الجنوني للغذاء والوقود في بلد يبلغ فيه نحو 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعيشون على أقل من دولار في اليوم الواحد. وفي هذا السياق، اتهمت الاممالمتحدة مؤخراً الحكومة اليمنية بالضغط على السكان المدنيين ومعاقبتهم على احتجاجهم من خلال قطع إمدادات الكهرباء والوقود والمياه. وفي ظل المفاوضات السياسية المتخبطة باستمرار، والاقتصاد المتعثر والتوترات المتصاعدة بين المحتجين، يبدو أن مصير اليمن أن تُسحق من قبل القوات المسلحة اليمنية العنيدة وزعماء القبائل القوية. لكن حركة االحتجاج الديموقراطية تستحق أفضل من ذلك.
