تستأنف محكمة جنايات القاهرة السبت، نظر قضية "قتل المتظاهرين" خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، حيث من المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأثار غياب المشير طنطاوي عن الجلسة السابقة، التي حددتها المحكمة للاستماع بشهادته، قبل نحو أسبوعين، بسبب "الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد"، تكهنات بأن رئيس المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد في أعقاب تنحي مبارك، في 11 فبراير/ شباط الماضي، قد يعتذر مجدداً عن المثول أمام المحكمة في جلسة السبت. إلا أن القائد العام للقوات المسلحة سارع بالرد على كل هذه التكهنات قبل ساعات على موعد جلسة المحاكمة، وأكد، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي الجمعة، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سوف يتوجه إلى المحكمة صباح السبت 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، للإدلاء بشهادته في قضية "قتل المتظاهرين." وقال إن "الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره"، وأوضح أنه لم يسبق مثول القيادات العسكرية الكبرى في قضايا مدنية من قبل، مشيراً إلى أنه قرر الذهاب لمحكمة الجنايات المدنية للإدلاء بشهادته "تأكيداً لسيادة القانون، التي يجب أن تكون منهجاً ثابتاً وراسخاً للدولة المصرية، بعد ثورة 25 يناير، وخاصةً أن هذه القضية ذات أهمية خاصة." وأضاف طنطاوي أن "مصر تتغير نحو الأفضل"، وشدد على أن "تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة، يأتي ضمن المهام التي تحملتها القوات المسلحة طوال تاريخها." وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادة طنطاوي في جلسة 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، على أن تستمع لشهادة رئيس الأركان، الفريق سامي عنان، في اليوم التالي، قبل أن تستمع إلى شهادات مدير المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية السابق، اللواء عمر سليمان، ووزير الداخلية الحالي منصور العيسوي، والسابق محمود وجدي. ولكن محكمة جنايات القاهرة، التي تعقد جلساتها برئاسة المستشار أحمد رفعت، اضطرت إلى تأجيل الاستماع لشهادتي طنطاوي وعنان، إلى جلستي 24 و25 من الشهر الجاري، بناءً على طلب من مدير القضاء العسكري بتأجيل إدلائهما بشهادتيهما "نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية. ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهم التحريض على قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير، فيما يواجه مبارك ونجلاه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اتهامات تتعلق بالفساد المالي وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانوني، والتي في مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية وبأقل من سعر تكلفتها. وقررت المحكمة، في وقت سابق، أن تكون جميع الجلسات التي يدلي فيها كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين بشهاداتهم "سرية"، يقتصر حضورها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، وهيئة الدفاع عن المتهمين، مع حظر نشر ما يدور خلال تلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية، سواء كانت محلية أو أجنبية.
