أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، جلسة الاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمحاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، بتهم قتل متظاهرين، إلى 24 سبتمبر/ أيلول الجاري. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة في جلسة الأحد، لشهادة طنطاوي بشأن الوقائع المتصلة بأحداث قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، المتهم فيها مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي وستة من معاونيه. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة، التي تعقد جلساتها في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، غداً الاثنين، لشهادة عنان، على أن تخصص جلسة الثلاثاء للاستماع إلى شهادة اللواء عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية السابق. كما حددت المحكمة الجلسة التالية الأربعاء، لسماع شهادة وزير الداخلية الحالي، اللواء منصور العيسوي، وجلسة الخميس 15 من الشهر الجاري، لسماع شهادة وزير الداخلية السابق، اللواء محمود وجدي. ونقل التلفزيون المصري أن جلسات الاستماع لسليمان والعيسوي ووجدي ستعقد وفق الجداول الزمنية المحددة، خلال الأسبوع الجاري. وفي جلسة سابقة، قررت المحكمة أن تكون جميع الجلسات من 11 إلى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري "سرية"، يقتصر حضورها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، وهيئة الدفاع عن المتهمين، مع حظر نشر ما يدور خلال تلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية، سواء كانت محلية أو أجنبية. ويشار إلى أن المدعين بالحق المدني كانوا قد طلبوا الاستماع لشهادة طنطاوي وعنان وسوزان ثابت وعمر سليمان، وطالبوا أيضاً بضم قضية تصدير الغاز إلى الدائرة التي تنظر القضية في 15 سبتمبر/أيلول الجاري. والأحد، عاودت المحكمة استئناف جلساتها بعد استكمال الاستماع لأقوال الشاهدين الثامن والتاسع في القضية في جلسة الخميس. ويواجه الرئيس المصري السابق والمتهمون الآخرون العديد من الاتهامات، منها التحريض على قتل متظاهرين، وارتكاب وقائع فساد مالي، واعتداء على المال العام، والإضرار العمدي به، وتربيح الغير.
