قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: إن أغلب المصريين ينظرون إلى الشهادة التي سيدلي بها المشير حسين طنطاوي - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع يوم الأحد المقبل - بوصفها الأساس الذي يمكن أن يذهب بالرئيس السابق حسني مبارك إلى حبل المشنقة أو الحصول على البراءة. وقالت الصحيفة: "ربما لهذا السبب قرر القاضي أن تكون هذه الشهادة سرية وخلف الأبواب المغلقة ومنع نشرها من قبل جميع وسائل الإعلام". وأضافت: "طنطاوي وقيادات الجيش الأخرى هي التي أرغمت "مبارك" على التنحي بعد أن فقد سيطرته على إدارة شئون البلد". وأردفت أن "مبارك" و"طنطاوي" جمعتهما صداقة، وكان مبارك رئيسًا لطنطاوي لعقود طويلة ووثق فيه وولاه قيادة الجيش، وبالتالي فإن الشهادة التي سيدلي بها المشير طنطاوي سوف تكون اختبارًا عسيرًا ومحرجًا بالنسبة له، وسيعكس مدى الكسر الذي وقع بينه وبين مبارك. وشككت الصحيفة الأمريكية في مدى الالتزام بعدم النشر الأسبوع المقبل عند مجيء الكبار للإدلاء بشهادتهم على اعتبار أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر قد رفعت ستار الحظر عن أي نشر. وكان المستشار أحمد رفعت - رئيس محكمة جنايات القاهرة التي يحاكم أمامها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك - قد قرر استدعاء كلٍّ من المشير حسين طنطاوي - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - والفريق سامي عنان - رئيس أركان الجيش المصري - واللواء عمر سليمان - رئيس جهاز المخابرات السابق - واللواء منصور العيسوي - وزير الداخلية الحالي - واللواء محمود وجدي - وزير الداخلية الأسبق - للشهادة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، مع حظر النشر في تلك الجلسات. وخصصت المحكمة جلسة 11 سبتمبر الجاري للاستماع إلى شهادة المشير طنطاوي، وجلسة 12 سبتمبر لسماع شهادة الفريق سامي عنان، و13 سبتمبر للاستماع لشهادة اللواء عمر سليمان، و14 سبتمبر لسماع شهادة اللواء منصور العيسوي، و15 لسماع شهادة اللواء محمود وجدي. وألزمت المحكمة النائب العام شخصيًّا بإخطارهم باستدعائهم لمقر المحكمة، كما قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الغد الخميس 8 سبتمبر، على أن تعقد الجلسات يوميًّا من الأحد
