استؤنفت في محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وكذلك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، المتهمين بقتل والتحريض على قتل المحتجين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، برئاسة المستشار أحمد رفعت، الثلاثاء بالاستماع لشهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق في جلسة سرية. واستمعت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، إلى شهادة اللواء عمر سليمان، في جلسة سرية لم يحضرها سوى الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين، الذين يواجهون أيضاً اتهامات أخرى بالفساد، والإضرار بالمال العام. جلسة الثلاثاء هي الأولى ضمن سلسلة جلسات سرية تستمع فيها المحكمة إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، من بينهم المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان، بالإضافة إلى وزيري الداخلية الحالي منصور العيسوي، والسابق محمود وجدي. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادتي طنطاوي وعنان يومي الأحد والاثنين الماضيين، إلا أنها قررت تأجيل سماعهما إلى جلستي 24 و25 من الشهر الجاري، بناءً على طلب من مدير القضاء العسكري بتأجيل إدلائهما بشهادتيهما "نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية. وبعد الإعلان عن تأجيل إدلاء طنطاوي وعنان بشهادتيهما، أعلن التلفزيون المصري أن جلسات الاستماع لمدير المخابرات العامة السابق، ووزيري الداخلية الحالي والسابق، ستجري وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث يدلي سليمان بشهادته الثلاثاء، بينما تستمع المحكمة إلى العيسوي الأربعاء، ثم إلى وجدي في جلسة الخميس. وأكد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي، أن الجلسات من الثلاثاء إلى الخميس ستكون "سرية"، يقتصر حضورها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، وهيئة الدفاع عن المتهمين، مع حظر نشر ما يدور خلال تلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية، سواء كانت محلية أو أجنبية. من جانب آخر، تواصل دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، مطلع فبراير/ شباط الماضي، المعروفة باسم "موقعة الجمل"، والتي تضم 25 متهماً من كبار المسؤولين السابقين، بينهم رئيسي مجلسي الشعب والشورى "المنحلين"، أحمد فتحي سرور، وصفوت الشريف. وتبدأ هيئة المحكمة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، في الاستماع إلى شهود الإثبات، بعدما واجهت المحكمة المتهمين، في جلسة الاثنين، بصور ومقاطع فيديو لوقائع الاعتداءات على المتظاهرين في ميدان التحرير، خلال يومي 2 و3 فبراير/ شباط 2011. واستخدم عشرات الموالين للنظام السابق، الجمال والجياد في مهاجمة المتظاهرين العزل في ميدان التحرير، حيث انهالوا عليهم ضرباً بالعصي والأسلحة البيضاء، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، من المحتجين الذين كانوا يطالبون بإسقاط نظام مبارك. وتضم قائمة المتهمين، الذين أنكروا الاتهامات التي وجهتها إليهم المحكمة مطلع الأسبوع، عدداً من الوزراء والبرلمانيين السابقين في مجلسي الشعب والشورى، وبعض رجال الأعمال، إضافة إلى عدد من قيادات الحزب الوطني "المنحل"، من الموالين لنظام الرئيس السابق. ومن أبرز الأسماء التي ضمتها القائمة، فضلاً عن سرور والشريف، عائشة عبدالهادي، وماجد الشربيني، ومحمد الغمراوي، ومحمد أبوالعينين، ومرتضى منصور، إضافة إلى نجله أحمد، ورجب هلال حميدة، وحسين مجاور، وإبراهيم كامل، وطلعت القواس، وإيهاب أحمد بدوي، وشهرته إيهاب العمدة. إلى ذلك، تستأنف دائرة ثالثة بالمحكمة ذاتها، برئاسة المستشار بشير عبد العال، الاستماع إلى شهود الإثبات في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية، المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالإضافة إلى خمس مسؤولين سابقين في قطاع البترول.
