اعلن رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو عما اعتبر "خريطة طريق" لحل ازمة الديون الاوروبية، ووضع حد للشكوك التي تحيط بمستقبل اليورو. وقال باروسو ان على البنوك الاوروبية تخصيص اصول واموال اكبر لحمايتها من مخاطر خسائر في المستقبل. واضاف باروسو ان البنوك التي تحصل على معونات مالية من صندوق الانقاذ الذي تشكل لاخراج الدول المعسرة ضمن منطقة اليورو من ازماتها المالية، وعلى الاخص اليونان، لا بد ان تتوقف عن منح موظفيها وكبار مديريها علاوات ومكافآت، وتمتنع عن توزيع ارباح نقدية. وقالت المفوضية ان الخطة التي وضعتها تعد "استجابة متكاملة وشاملة" لمعالجة ازمة الديون الاوروبية. وحددت المفوضية مجموعة نقاط رئيسية تتضمنها الخطة وتهدف الى "انهاء حالة الشكوك والارتياب التي تحوم حول الديون السيادية، وتهدد استقرار النظام المصرفي، والنمو الاقتصادي في الاتحاد الاوروبي". وقال باروسو ان الخطة ستكون بمثابة خريطة طريق تخرج اوروبا من ازمتها الاقتصادية. واضاف ان "الحلول الوسط وردود الفعل المجتزئة للازمة لم تعد صالحة لحلها". والنقاط الاساسية هي: اولا: خطة متكاملة وحاسمة لليونان تنتهي الى التخلص من كافة ديون هذا البلد، واعادة الاستقرار الاقتصادي له. وتتضمن تسليم الحكومة اليونانية آخر دفعة من اموال الدعم المتفق عليها في يوليو/تموز، والتي تضمنت رفع سقف الخطة الى 440 مليار يورو. ثانيا: العمل المنسق لدعم وتقوية النظام المصرفي الاوروبي، والطلب من البنوك تدعيم رؤوس اموالها واحتياطياتها النقدية للتعويض عن الخسائر التي منيت بها، حتى لو تطلب ذلك الاستدانة من الحكومات المعنية في دولها، وطلب المعونة من خطة الانقاذ الاوروبية اذا تطلب الامر. ثالثا: تسريع وتيرة النمو وتوطيد عناصر الاستقرار الاقتصادي، من خلال التصديق على اتفاقيات تجارية مثل اتفاقيات التجارة الحرة. رابعا: اقامة نظام اشراف ورقابة قوي ومتماسك في منطقة اليورو لضمان عدم وقوع المنطقة في ازمات مشابهة.