قال صندوق النقد الدولي إن أوروبا لم تضع خريطة طريق متماسكة لحل أزمة ديونها السيادية وحذر من أن العملة الموحدة اليورو تعيش ظرفاً صعباً، بينما يحاول القادة الأوروبيون اليوم الاتفاق على كيفية تقاسم حزمة إنقاذ ثانية لليونان. ولفت الصندوق إلى أن ردود الدول الأوروبية وعوامل اقتصادية تهدد بإبقاء الوحدة الاقتصادية والنقدية لأوروبا خارج سكتها الصحيحة.. وأضاف الصندوق: إن المخاطر تزيد مع كل أسبوع لا تحل فيه أزمة الديون. واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن مشاكل منطقة اليورو هي ربما أبرز المخاطر التي تتهدد تعافي الاقتصاد العالمي، ودعا الصندوق قادة أوروبا للعمل سريعاً على زيادة حجم أموال الإنقاذ البالغة 440 مليار يورو (624 مليار دولار). وقال رئيس قسم منطقة اليورو بالصندوق لوك إيفر إرت إن القادة الأوروبيين لم يفوضوا بشكل كافٍ صلاحياتهم بشأن بعض القضايا كتنظيم القطاع المصرفي والميزانيات الوطنية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي. ولا مفر حسب إرت من تفويض بضع صلاحيات السيادة الوطنية لفائدة المصلحة المشتركة، حيث إنه «لا مجال للحديث عن عملة موحدة دون مثل هذه الخطوات». ويتوقع أن يبحث القادة الأوروبيون اليوم الخميس إضافة 100 مليار دولار للقروض الممنوحة لليونان على أن تتقاسم الدول الأوروبية هذه الإضافة مع القطاع الخاص ممثلاً في المصارف التجارية والمقرضين الخواص. ويجري بحث خيارات مساهمة القطاع الخاص بأكثر من 40 مليار دولار، وذلك من خلال الموافقة على الاحتفاظ باستثماراتها في السندات الحكومية اليونانية عوض التخلي عنها عند حلول آجالها. غير أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نبهت إلى ضرورة عدم الإفراط في توقع نتائج خلال القمة الأوروبية الطارئة ببروكسيل، مضيفة أنها لن تسفر عن «إجراءات سحرية» لحل أزمة الديون. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي أمس الأول إن التصدي لهذه الأزمة يحتاج إلى عملية محكمة وخطوات متتابعة بعلاج جذور المشكلة المتمثلة في فرط الاستدانة ونقص تنافسية اقتصادات الدول المأزومة بديونها.