سنتحدث في مقال هذا الأسبوع عن زراعة الكلى في القانون اليمني.. فتعد زراعة الكلى هي العلاج الأنسب لمرضى الفشل الكلوي المزمن حيث أن القانون اليمني لا يمنع صراحةً زراعة الكلى لكنه ينظمها من خلال عدة جوانب، من أبرز تلك الجوانب: 1- التبرع بالأعضاء: ينص القانون على تنظيم عملية التبرع بالأعضاء مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة المتبرع. 2- الرقابة على المراكز الطبية، حيث ينظم القانون عمل المراكز الطبية التي تجري عمليات زراعة الكلى ويشترط حصولها على التراخيص اللازمة واعتمادها من وزارة الصحة. 3- الجانب الشرعي والأخلاقي، ويؤكد القانون على الجوانب الشرعية والأخلاقية لعملية زراعة الكلى مع التأكيد على عدم جواز المتاجرة بالأعضاء البشرية وأن يكون الهدف من الزراعة هو إنقاذ حياة المرضى فقط. شروط التبرع بالكلى: 1- ألا يقل عمر المتبرع عن 18 عاماً. 2- سلامة وصحة المتبرع النفسية والجسدية. 3- ألا يؤدي التبرع بالكلى إلى الإضرار بالمتبرع أو المتبرع له. 4- أن يكون التبرع مدعوما بإقرار كتابي وموثقاً من المتبرع. 5- توافق فصائل الدم بين المتبرع والمتبرع له. إجراءات زراعة الكلى في اليمن: - تقديم الطلب: يبدأ الإجراء بتقديم طلب للشؤون القانونية بوزارة الصحة. - دراسة ملف: يتم دراسة الطلب والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة. - الموافقة القضائية: يتم مخاطبة المحكمة لإصدار حكم بصلة القرابة بين المتبرع والمتبرع له مع إقرار التنازل عن الكلية. - مطابقة الأنسجة: يتم مخاطبة المستشفى لإجراء فحوصات مطابقة الأنسجة بين المتبرع والمتلقي. الموافقة على العملية: في حالة نجاح المطابقة يتم مخاطبة المستشفى لإجراء العملية. وبشكل عام يهدف القانون اليمني إلى تنظيم زراعة الكلى بحيث تكون عملية آمنة وفعالة مع الحفاظ على حقوق المتبرع والمتلقي وتجنب أي استغلال أو متاجرة بالأعضاء البشرية. ودمتم بصحة وعافية، ودامت بلادنا اليمن بأمن واستقرار. #*مدير الخدمات الصحية بمؤسسة الشفقة لرعاية مرضى الفشل الكلوي والسرطان