هدّد وكلاء تجاريون في منطقة "الحوبان" بمحافظة تعز، وبعض المديريات الشرقية والجنوبية من المحافظة، مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، الذين يعملون كوكلاء لها، بمقاضاتها أمام الغرفة التجارية، على خلفية ما قالوا إن الشركة تنصّلت من تعويضهم مالياً جراء خسائر وصلت إلى مليارات الريالات، نتيجة هبوط سعر صرف الريال السعودي أمام الريال اليمني (بالعملة الجديدة – القعيطي). وقال مصدر مقرب من الوكلاء، فضّل عدم ذكر اسمه وأسمائهم أيضاً، إنهم أودعوا بضاعتهم في مخازن المجموعة كأمانة، وبعد هبوط سعر الصرف رفض التجار تحميلها. وبعد ذلك، أبلغتهم الشركة بالقول: «حمّلوا بضاعتكم، ومعكم ضمان تعويض 14 يوماً»، غير أنهم لم يفوا بوعودهم حتى اليوم، وهو ما تسبب في خسائر فادحة بلغت مليارات الريالات. وأكد المصدر أنه: «في 6 أغسطس 2023 نزلت تسعيرة جديدة، وبعد ذلك، تم صرف تعويض بأثر رجعي عن الكميات التي حمّلها الوكلاء لمدة 14 يوماً قبل نزول التسعيرة»، مشيراً إلى أن «التعويض شمل الكميات الخارجة من المطاحن خلال الفترة من 23 يوليو 2023 حتى 5 أغسطس 2023 (أي إلى اليوم الذي نزلت فيه التسعيرة)». وأضاف المصدر أن الوكلاء طالبوا مجموعة هائل سعيد بتعويضهم أسوة ببقية وكلاء المحافظات الجنوبية، غير أنهم قوبلوا بالاستخفاف بخسارتهم وبسجل تعاملهم التجاري مع المجموعة، التي لم تُعر – بحسب قوله – أي اهتمام لسمعتها ولا لسمعة مؤسسها الراحل الحاج هائل سعيد، رحمه الله. وفي سياق متصل، حصلت "يمنات" على مذكرة مؤرخة في 19 أغسطس الماضي، موجهة إلى مدير عام الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال (عدن)، ومدير عام شركة السعيد للتجارة والتوزيع، دون وجود اسم ممهور لوكيل ما. طالبت المذكرة بالتعويض عن الكميات المتضررة جراء انخفاض أسعار الدقيق. نورد أهم ما جاء فيها – والتي يُرجّح أنها تخص الوكلاء – ما نصه: «بمزيد من الاحترام والتقدير، وانطلاقاً من الثقة الكبيرة بكم، فإن تراكم التعويض بأثر رجعي لأربعة عشر يوماً للكميات الخارجة من المطاحن يعدّ أساساً رئيسياً في التعامل مع العملاء دام لعدة سنوات، حتى أصبح بمثابة التزام تعاقدي يوجب الحرص على الوفاء به». وأضافت المذكرة: «لقد تم إبلاغ بعض العملاء بكميات التعويض المعدّة لهم وكان ذلك متوقعاً منكم، وجرى بناءً عليه موضع تقدير كبير من عملائنا. وكان ذلك مرتبطاً بتأكيدكم أن الأمر مجرد رسم تجاري لكم، وأنكم ما زلتم ملتزمين بالالتزام وموثوقية التعامل كما هو المعتاد قبل الإعلان الأخير. وإن التعويض لم يعد مصلحة للعملاء فقط، بل أصبح واجباً قانونياً لحماية سمعة الشركة ويعكس حرصكم على الالتزام بمستواكم التجاري». وأشارت المذكرة إلى أن سرعة صرف التعويض لا تمثل مكسباً للعملاء فقط، بل هي مكسب أعظم للشركة، وترسيخ للثقة القائمة على الوفاء بالالتزامات تجاه جودة المنتجات. وخاطبت المذكرة الشركة بالقول: «إننا على ثقة أن سرعة صرف التعويض ليست حقاً للعملاء فقط، بل هو في جوهره مكسب للشركة، فما يتم من التعويض سيعود أضعافاً مضاعفة في صورة ولاء دائم وتقدير متجدد وتحفيز للعملاء في تحقيق الأهداف المشتركة وتجاوز العقبات والتحديات في سبيل الوفاء. وإن التعويض من غير المنطقي أن يُعتبر منحة من الشركة للعملاء، بل هو استحقاق قانوني وأخلاقي، باعتبارنا لا نرى فيه أي خسارة بل سبباً في نجاح الشركة والعكس بالعكس». يُذكر أن هذه القضية طغت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلق ناشطون حملة تضامنية مع الوكلاء الذين تعرضوا للخسائر. وعلق أحدهم: «إذا كنتم تعتبرون أنفسكم مؤسسة وطنية، فتصرفوا بعدالة مع كل أبناء الوطن دون تمييز مناطقي فجّ! ما تفعلونه مع تجار تعز – الحوبان ليس إلا خيانة لثقة سنين طويلة ومحاباة مفضوحة لا تليق بكم. هل فقدتم بوصلتكم؟ أم أن هناك من يعبث بسياساتكم ويشوّه سمعتكم بأيديكم؟ التاجر الذي يثق بكم ويحمل من مطاحنكم ويخسر، من واجبكم تعويضه، لا تجاهله وكأنكم تقولون: "لا يهمنا"! أنتم اليوم تضعون سمعتكم على المحك، واسم هائل سعيد أنعم أسمى من هذه الأساليب الضيقة. الكيل بمكيالين مرفوض، وما تفعلونه وصمة في تاريخ شركتكم إن لم يُصحَّح فوراً. لا تتذرعوا بالتبريرات، فالتاجر يرى الخسارة أمام عينيه وأنتم تنكرونها! أي عاقل هذا يثق بكم بعد هذا التمييز المهين؟! إما أن تعوضوا الجميع أو لا تتحدثوا عن "النظام السائد" و"العدالة التجارية"! الوقت لم ينتهِ بعد، أعيدوا الحق لأصحابه قبل أن تخسروا ما لا يمكن تعويضه!». وعلق آخر: «ما تقومون به تجاه تجار تعز – الحوبان ليس مجرد تجاهل، بل تمييز فجّ غير مبرر من شركة بحجمكم. كيف تُعوضون تجار الجمهورية كلها، وتستثنون فئة كانت دائمًا في صفكم وتثق بكم؟ الحديث عن أنهم "لم يخسروا" مغالطة مكشوفة، والمبررات أوهى من أن تُقنع أحداً. أنتم لستم جمعية خيرية، أنتم شركة وطنية كبيرة يُفترض أن تعاملوا عملاءكم بعدالة. إن لم تعوّضوا تجار الحوبان، فأنتم تفتحون باب فقدان الثقة بكم، وهذه خسارة لن تعوّضها أرباحُ يومٍ أو سنة». تم نسخ الرابط