يرى مراقبون أن قرار الأممالمتحدة الذي يدعو الرئيس علي عبد الله صالح للتنحي يبدو ضعيفا وغير قادر على تغيير التوازن القائم في ظل غياب ضغوط خارجية حقيقية على النظام، الأمر الذي يدفع باتجاه تفجير الأوضاع عسكريا وذهابها إلى نقطة اللاعودة. وأوضح محللون أن الحرب يمكن أن تشكل وسيلة لصالح ليحسن شروط تنحيه، وطريقا للمعارضين المسلحين لحسم النزاع المستمر منذ تسعة اشهر. وأوضح مدير مركز دراسات المستقبل فارس السقاف أن صالح لن يوقع على المبادرة الخليجية، مرجحا أن يأخذ القرار النيروني بإحراق كل شيء قبل مغادرته السلطة. واعتبر السقاف أن القرار الأممي يشكل نجاحا للمسار السياسي والدبلوماسي للثورة، لكنه أفاد أن قرار مجلس الأمن الأخير والذي يدعو صالح للتوقيع على المبادرة الخليجية سيكون أنجع لو أتى تحت البند السابع وتضمن عقوبات بحق الرئيس. وكانت الحكومة أعربت في بيان رسمي السبت عن استعدادها للتعامل الإيجابي مع قرار مجلس الامن رقم 2014، لكن المراقبين لا يعولون كثيرا على إعلان النوايا من قبل صنعاء، فالرئيس -وفق رأيهم- ادعى مرارا أنه يوافق على المبادرة الخليجية لكنه تهرب ثلاث مرات على الأقل من التوقيع عليها. ويقول السقاف إن صالح سيعلن على الأرجح أنه موافق على القرار الدولي، وفي نفس الوقت سيحاول جر البلاد للاقتتال، الأمر الذي سيدفع -وفق رأيه- الأوضاع الأيام المقبلة باتجاه التصعيد العسكري دون أن يكون هناك إعلان للحرب بشكل رسمي. ووفق مدير مركز دراسات المستقبل، فإن صالح يريد "تسوية ما بعد الحرب، وليس الخضوع لثورة سلمية". وأضاف أن صالح لن يكون قادرا على حسم الحرب في حال إشعالها، وأنها ستصب بالنهاية في مصلحة المعارضة. الرياضوواشنطن ويرى المحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان أن قرار مجلس الأمن والمستوى الحالي من الضغوط الإقليمية والدولية ليست كافية لتغيير الوضع القائم، مضيفا أن القرار ليس فيه أي تهديد بعقوبات، بصورة تشعر صالح بعدم وجود أي جديد. وأكد بدرخان في تصريحه لوكالة الصحافة الفرنسية أنه وعلى العكس من التصريحات العلنية فإنه لا يوجد ضغط أميركي وسعودي حقيقي يدفع باتجاه تنحي صالح، موضحا أن الضمانات التي أعطيت لصالح سابقا مازالت مطروحة على الطاولة، لا سيما ما يتعلق بحصانته القانونية التي تنص عيها المبادرة الخليجية. وقد دأب صالح مرارا على التأكيد بأن بلاده قد تدخل في نفق مظلم وأن مشاكل اليمن الشائكة قد تتفاقم في ظل نظام جديد يديره معارضوه الذين يتهمهم بالارتباط بالقاعدة. ويتساءل بدرخان عما إذا كانت الرياضوواشنطن تصدقان بعض المخاوف التي يطرحها صالح، الأمر الذي يعيق وصول الضغوط لنهايتها. وأوضح المحلل بمركز بروكينغز بالدوحة إبراهيم شرقية أن قرار مجلس الأمن الأخير كان ضعيفا ومخيبا للآمال، لكنه غير مفاجئ لأنه يشكل بكل بساطة دعما دوليا للاعبين الأساسين بالأزمة اليمنية. ووفق شرقية فإن القرار في جوهره لا يشكل تدويلا بل هو دعم للمبادرة الخليجية، كما أنه يسير وفقا للإستراتيجية الأميركية والسعودية التي تتمثل بترميم النظام لا تغييره، بمعنى رحيل صالح وبقاء نظامه. ويرى أيضا أن واشنطن غير مطمئنة من المعارضة التي يسيطر عليها الإسلاميون، ولا تريد تغييرا جذريا للنظام الأمني في ظل الحرب المستمرة مع القاعدة. أما الرياض فلا تريد نجاحا لثورة شبابية على حدوها الجنوبية. غير أن شرقية لا يرجح حصول تصعيد كبير من قبل النظام في ظل توازن القوى بين العسكريين المؤيدين للثورة والموالين للرئيس، موضحا أن صالح لو كان قادرا على الحسم عسكريا لفعل ذلك منذ اليوم الأول.
