دعا راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي الذي فاز بالأغلبية في الانتخابات التونسية، إلى الهدوء بعد احتجاجات اندلعت في مدينة سيدي بوزيد، التي تعد مهد الربيع العربي. وحث الغنوشي سكان سيدي بوزيد على "الهدوء والمحافظة على الممتلكات والأرواح ومؤسسات الدولة وأن يكونوا أحرص الناس على حماية الثورة التي أطلقوا أولى شراراتها من مدينتهم ،" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية. وعبر الغنوشي عن خشيته من "إمكانية وقوف بقايا فلول التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وراء الأحداث التي تشهدها هذه الجهة عبر نقل كلمات من هنا وهنالك وإشاعات باطلة نسبت إلى الأمين العام للحركة حمادي الجبالي وغيره." وتعهد بأن تكون لمنطقة سيدي بوزيد الأولوية المطلقة في المشاريع التنموية التي ستشرع الحكومة المقبلة في انجازها، قائلا إنه ملتزم بمحاربة الفساد واستعادة كافة الحقوق. وجاءت تصريحاته في مؤتمر صحفي الجمعة، بعد يومين من الاحتجاجات التي تركت أعمدة الدخان تتصاعد من المباني التي أشعلت فيها النار من جانب حشود أغضبها استبعاد قوائم في الانتخابات الأخيرة. وأكد الغنوشي أن برنامج النهضة وحلفائها لحكم البلاد "لا يحمل مشروع إكراه أو قسر أو بطش بل هو يقوم على مبدأ الحرية في الفكر والعقيدة واللباس والتعبير،" مطمئنا الشعب التونسي على "مستقبل حياتهم وعلى مستقبل البلاد ومحفزا أصحاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على الاستثمار في تونس." وقد فرضت وزارة الداخلية التونسية حظراً للتجول في كامل ولاية سيدي بوزيد، بين السابعة مساء والخامسة صباحاً، اعتباراً من الجمعة، على أثر أحداث الشغب بعد استبعاد الفائزين عن قائمة "العريضة الشعبية" في انتخابات المجلس التأسيسي. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن حزب النهضة فاز في الانتخابات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحصل على 90 من أصل 217 مقعدا في المجلس التأسيسي الذي سيعد دستورا جديدا للبلاد. وحصل الحزب على ما نسبته 41.5 في المائة من مجموع الأصوات، بينما حصل أقرب منافس له، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية العلماني، على 30 مقعدا، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الحكومية. وفي المقابل، فاز حزب التكتل الديمقراطي ب21 مقعدا، بينما كانت 19 مقعدا من نصيب قائمة العريضة الشعبية، وظفر الحزب الديمقراطي التقدمي ب17 مقعدا، بينما فاز كل من حزب المبادرة، والقطب الديمقراطي الحداثي، وحزب آفاق تونس بخمسة مقاعد، وحصل حزب العمال الشيوعي التونسي على ثلاثة، وتوزعت 12 مقعدا على مرشحين مستقلين. ولكن مناطق سيدي بوزيد شهدت اندلاع أعمال عنف مساء الخميس بسبب استبعاد قوائم "العريضة الشعبية" التي احتج أنصارها أمام مبنى البلدية في المدينة، حيث بدأت الانتفاضة التونسية في ديسمبر/كانون أول الماضي، عندما أشعل محمد البوعزيزي بائع فاكهة النار في نفسه. كما هاجم أنصار "العريضة الشعبية" التي يرأسها الدكتور محمد الحامدي الهاشمي، مكتبا لحزب النهضة، الذي كان محظورا فيما مضى، وعاد ليكون الرابح الأكبر من انتخابات يوم الأحد الماضي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن ممثل وزارة الدفاع الوطني العميد مختار بن نصر قوله إن مختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد شهدت صباح الجمعة، انطلاق عديد المسيرات السلمية بعد اضطرابات ليلة الخميس، التي شهدت حرق بعض المؤسسات العمومية. وفي سياق متصل، أكد الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بوبكر بالثابث لوات، أن القرار الذي اتخذته الهيئة بإسقاط ست قوائم "للعريضة الشعبية" لا علاقة له بأي تأثير من أي طرف كان، بل بني على الفصل 70 من المرسوم الانتخابي الذي يعطي الهيئة صلاحية إسقاط أي قائمة تخالف شروط تمويل الحملة الانتخابية. وأوضح أن الهيئة تمتلك الوثائق التي تثبت أن القوائم المذكورة "تحصّل أصحابها على تمويل من خواص ليس عموميا ولا ذاتيا وهو ما جعلها تتخذ قرارا بإسقاط خمسة منها، إلى جانب ثبوت تقلد أحد مرشحيها في القائمة السادسة (فرنسا2) مسؤوليات بالتجمع الدستوري الديمقراطي،" في إشارة للحزب الحاكم سابقاً. من جانبه، أكد أنور المرزوقي، رئيس قائمة "العريضة الشعبية" بدائرة جندوبة أنه سيرد قانونيا على إسقاط قائمته وسيتوجه للمحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار.
