اشترط حزب المؤتمر الشعبي العام "الحزب الحاكم في اليمن " قبل التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إجراء حوار مباشر وبدون وسطاء مع قادة المعارضة حول تفاصيل تنفيذ المبادرة التي قال ان حزبه جاهز للتوقيع عليها. ونقلت " الاتحاد " الإماراتية عن الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم، طارق الشامي قوله : " لا بد من جلوس الأطراف على طاولة الحوار، لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة شراكة تقتضي الحوار المباشر ".. وأكد الشامي على ضرورة تزامن توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية الأممية "في آن واحد"، مشيرا إلى " تفاصيل " في آلية المبادرة الخليجية " لم يتم البت فيها "، وقال: " لا بد من تزمين الآلية التنفيذية وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، وتحديد مرشح المعارضة لرئاسة الحكومة "، مضيفا: "لا بد من الاتفاق على شكل اللجنة العليا للانتخابات.. هل يتم الاكتفاء باللجنة الحالية أو يتم تشكيل لجنة جديدة، وبأي آلية يتم تشكيلها ". ولفت الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم إلى أن وجود قادة المعارضة اليمنية في الخارج، منذ منتصف أكتوبر، " سيعرقل " الاتفاق على الآلية التنفيذية والتوقيع عليها وعلى المبادرة الخليجية، المطروحة منذ أبريل الماضي. من جانبها اكدت المعارضة اليمنية ، أنها قد اتفقت في وقت سابق مع قادة الحزب الحاكم حول " هذه التفاصيل ". وقال الناطق الرسمي باسم " اللقاء المشترك "، محمد قحطان ل(الاتحاد)، تعليقا على تصريحات الشامي: " تم الاتفاق حول هذه التفاصيل مع نائب الرئيس "، مؤكدا أنه " تمت كتابتها في مسودة بخط (عبدالكريم) الأرياني"، المستشار السياسي للرئيس اليمني، والنائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر الحاكم. وفيما يتعلق بزيارة ابن عمر الحالية للعاصمة صنعاء، قال قحطان إن المعارضة اليمنية ستقدم للمبعوث الدولي ما يثبت "خروقات صالح" لقرار مجلس الأمن الدولي، كما أنها ستقدم ما يثبت التزامها بالقرار الدولي، الذي طلب منها " نبذ العنف”، والقيام “بدور كامل وبناء في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سياسية قائمة على مبادرة مجلس التعاون الخليجي". يذكر ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، الذي يحكم اليمن منذ أكثر من 33 عاما، رفض التوقيع على المبادرة الخليجية، ثلاث مرات، في اللحظات الأخيرة، قبل أن يتوصل المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر الذي وصل صنعاء الخميس ، مع أطراف الأزمة في اليمن، في يوليو الماضي، إلى نسخة معدلة من المبادرة الخليجية، أُطلق عليها " الآلية الأممية ". فبعد أن كانت المبادرة الخليجية تنص على استقالة صالح خلال 30 يوما من توقيعها، مقابل حصوله على ضمانات بعدم الملاحقة القضائية، اكتفت الآلية التنفيذية الأممية بنقل الرئيس اليمني كافة صلاحياته لنائبه الذي يتولى تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة المعارضة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة شهور. وقدم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، في 24 أكتوبر الفائت، رؤيته الخاصة بالآلية التنفيذية، والتي حظيت بتأييد الوسطاء الدوليين، وهم سفراء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدى صنعاء، لكنها في الوقت ذاته قوبلت برفض واستهجان ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض في اليمن، حسب تصريح سابق أدلى به الناطق الرسمي باسم هذا الائتلاف، محمد قحطان.