قال أحمد الصوفي، السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني علي عبد الله صالح: «لن نسحب سفيرنا من سوريا؛ لأن القرار كان متعجلا ومبيتا ولم تتح فرصة كافية لدراسته، أو مجال لتسوية سياسية للأزمة السورية، بل لم تتح الفرصة لسوريا لشرح موقفها من المبادرة العربية والأزمة السياسية التي تمر بها, ولأن القرار غير قانوني، فتجميد عضوية دولة قرار يتخذ على مستوى القمة، وليس على مستوى وزراء الخارجية» وفي معرض حديثه ل«الشرق الأوسط» عن حيثيات اعتراض اليمن على قرار الجامعة. أضاف الصوفي: «هناك انحياز واضح للمعارضة السورية على حساب الحكومة السورية، وقد تصرفت الجامعة العربية وكأنها وصية على المعارضة السورية». وقال الصوفي: «لا يمكن تقديم متطلبات القرار القائمة على تضخيم الأزمة السورية على مركز سوريا ومكانتها، ودورها في المنطقة، فسوريا إن لم تنفذ بعض متطلبات المبادرة العربية فإن دعمها والوقوف إلى جانبها في مثل هذه الأوقاف هو خيار استراتيجي ليس لليمن وحسب ولكن لمن يعرف أن سوريا في قلب الصراع العربي - الإسرائيلي، الذي يراد له اليوم أن يتحول من كونه صراعا عربيا - إسرائيليا إلى كونه صراعا عربيا - عربيا». وقال الصوفي: «هذا ثاني أخطر قرار اتخذته الجامعة العربية بما يتناقض مع روح ميثاقها، وقد كان القرار الأول يخص الشأن الليبي عندما مهدت الجامعة الطريق أمام الناتو لشن هجومه على ليبيا، ثم هذا القرار بتعليق عضوية سوريا في الجامعة استجابة لمزاج تيار لا يدير الجامعة العربية وحسب ولكن المنطقة برمتها بالمال السياسي». أبرز قرارات «تعليق العضوية» وفقا لميثاق جامعة الدول العربية، فإن الدول الأعضاء تفقد عضويتها في ثلاث حالات، إما الانسحاب، ويشترط إبلاغ مجلس الجامعة قبل سنة من تنفيذه، أو زوال الشخصية القانونية الدولية لأي سبب، مثل الاندماج في دولة أخرى، وأخيرا الفصل أو تعليق العضوية نتيجة عدم تنفيذ التزامات العضوية التي حددها الميثاق، ويشترط في ذلك أن يكون القرار بإجماع الأعضاء، أما فقدان الدولة لسيادتها عن طريق العدوان، كما حدث بعد اجتياح العراق للكويت عام 1990، فإنه لم يؤثر على استمرار عضوية الكويت في الجامعة، وفيما يلي أبرز قرارات مجلس الجامعة العربية بشأن عضوية الدول فيها: * فبراير (شباط) عام 1958: فقدت مصر وسوريا عضويتهما بالجامعة إثر الوحدة بينهما وتكوين «الجمهورية العربية المتحدة»، وذلك لزوال الشخصية القانونية للدولتين بعد اندماجهما. * نوفمبر (تشرين الثاني) 1979: أصدر مجلس جامعة الدول العربية قرارا بتعليق عضوية مصر ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس وتولي التونسي الشاذلي القليبي منصب الأمين العام، إثر قيام الرئيس المصري الراحل أنور السادات بزيارة إسرائيل وتوقيع معاهدة السلام معها، كما قررت غالبية الدول العربية مقاطعة مصر، قبل أن تعود مرة أخرى في نهاية الثمانينات. * عام 1990: تقرر تعليق عضوية الجمهورية اليمنية بعد الاتحاد بين اليمن الشمالي والجنوبي، وتم تغييرها إلى «الجمهورية العربية اليمنيةالمتحدة». * 23 فبراير 2011: قرر مجلس جامعة الدول العربية تعليق عضوية الجماهيرية الليبية وعدم مشاركتها اجتماعات مجلس الجامعة وفي جميع المنظمات التابعة لها، لحين قيام السلطات الليبية بتحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره والالتزام بقرارات الجامعة، وفي 25 أغسطس (آب) وافقت الدول العربية على الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي ممثلا للجماهيرية الليبية وتسلم مقعدها في الجامعة. * 12 نوفمبر 2011: قررت الجامعة العربية تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعاتها حتى قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها، وتوفير الحماية للمدنيين السوريين، كما قررت فرض عقوبات سياسية واقتصادية، ودعت لسحب السفراء العرب من دمشق.
