قال تقرير رسمي إن موارد الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام وصلت خلال يناير – سبتمبر 2011م إلى حوالي 2.7 مليار دولار، في زيادة لافتة عن الإيرادات المحققة لنفس الفترة من العام الماضي 2010م والتي بلغت مليارا و907 ملايين دولار. وأوضح التقرير الصادر مؤخرا عن البنك المركزي اليمني أن الجزء الأكبر من قيمة صادرات النفط الخام تستخدم لشراء المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن، حيث وصل إجمالي المبلغ الذي قام بتغطيته البنك المركزي لشراء المشتقات النفطية نفس الفترة إلى حوالي 2 مليار دولار. وقال التقرير:" إن حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية خلال سبتمبر الماضي بلغت 2.85 مليون برميل بقيمة 298.6 مليون دولار بمعدل سعر ( 104.7 دولار/ برميل)، مقارنة مع 2.81 مليون برميل بقيمة 315.84 مليون دولار(معدل سعر البرميل 112.4 دولار/برميل) خلال الشهر الماضي. ولفت إلى أن حصة الحكومة من النفط الخام يتم تحديدها في ضوء العديد من العوامل أهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام وتأثير ذلك على نفط الكلفة. وكشف التقرير عن انخفاض قياسي في الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية والتي سجلت 12.20 مليون برميل في التسعة الأشهر الماضية من العام الجاري مقارنة باستهلاك 18.30 مليون برميل في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يرجعه اقتصاديون إلى الاختناقات المتكررة في المشتقات النفطية التي فرضتها الحكومة على المواطنين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على احتياجاتهم من الوقود منذ فبراير الماضي بعد اندلاع الثورة الشعبية المناهضة لحكم الرئيس علي صالح الذي يحكم البلد منذ 33 عاما. ويطرح اقتصاديون محليون تساؤلات حول الكيفية التي سيتم بها الاستفادة من هذه الزيادات أم أنها توجه لقمع الاحتجاجات الشعبية المتزايد ضد النظام الحاكم، خاصة مع إيقاف الحكومة لمشاريع البرنامج الاستثماري والمشاريع التنموية منذ مطلع العام الجاري. وكانت دراسة يمنية قد اعتبرت مشكلة عدم الاستفادة من النفط الذي تعتمد عليه الموازنة العامة اليمنية بصورة أساسية أحد أهم مشاكل الاقتصاد اليمني نتيجة لما أسمتها بالسياسات الخرقاء وتغليب المصالح الذاتية والتي سببها الفساد. وأوردت الدراسة التي أعدها عضو تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية في اليمن الدكتور سعيد عبد المؤمن ضمن التعاملات السيئة مع النفط في اليمن الصراع الدائر بين العاملين والشركات النفطية، وعدم الوضوح في كميات الصادرات من النفط الخام، والتضارب في الأرقام وبالتالي مبالغ الإيرادات التي يتم توريدها إلى المؤسسات الرسمية وخاصة البنك المركزي، إضافة إلى أن عدم الشفافية والاستخدام السيئ للموارد في اليمن بصفة عامة يجعل موارد النفط يمتصها الثقب الأسود والمعروف بالفساد. وأكدت أن استنزاف هذا المورد الهام للدخل في اليمن سيؤدي إلى التأثير السلبي على الاقتصاد، وستجد الحكومة نفسها عاجزة ليس فقط عن تقديم الخدمات للمجتمع بل وضعف القدرة على سداد رواتب موظفيها في المستقبل. وتدر عائدات صادرات النفط الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من حصص تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية المنتجة بموجب اتفاقيات للمشاركة نحو 70 بالمائة من موارد الموازنة العامة للدولة وتشكل حوالي 63 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد و30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
