كشفت مصادر في المعارضة اليمنية عن أن المجلس الوطني لقوى الثورة، الذي يترأسه رئيس الوزراء المكلف محمد سالم باسندوه، يتجه نحو تشكيل حكومة خبراء، تكنوقراط، بدلاً من السياسيين، مع الإبقاء على عدد الحقائب الوزارية التي ستقسم مناصفة مع حزب المؤتمر الشعبي العام. وقالت مصادر المعارضة اليمنية ل«البيان»، طالبة عدم الافصاح عن هويتها، إن المجلس الوطني لقوى الثورة سيجتمع اليوم الثلاثاء لمناقشة قائمة أسماء مرشحيه في الحكومة الجديدة وإقرارها، مضيفة أنه «سيطلع على ما تم إنجازه من التزامات تضمنتها اتفاقية نقل السلطة من الرئيس علي عبد الله صالح إلى نائبه». وبحسب المصادر، فإن الحزب الاشتراكي اليمني قرر عدم ترشيح أي من قياداته لتولي أي منصب وزاري وأقر اختيار كفاءات من خارج الحزب لتمثيله في الحكومة التي تتقاسمها السلطة والمعارضة بالمناصفة. وقال قيادي بارز في الحزب ل«البيان»: «قررت الأمانة العامة عدم ترشيح أي من قيادة الحزب لعضوية الحكومة وسندعم تشكيل حكومة تكنوقراط»، مستطرداً: «نحض شركاءنا في المعارضة على فعل ذات الشيء حتى نقدم نموذجاً جيداً للعمل السياسي في البلاد تتقدم فيه الكفاءة على الانتماء الحزبي». وعلى الجانب الآخر، قالت المصادر إن حزب المؤتمر الشعبي العام سيختار أبرز قياداته لشغل الحقائب الوزارية الممنوحة له بموجب اتفاق نقل السلطة وأنه يسعى لإثبات وجوده من خلال اختيار أهم قادته. وطبقاً لهذه المصادر، فإن المعارضة رفضت طلباً للحزب الحاكم بترشيح عبدالكريم الارياني لتولي منصب نائب رئيس الوزراء واعتبرت ذلك مخالفاً للاتفاقية، وهو أمر جعل الحزب الحاكم يسحب الطلب. وقالت مصادر الحزب الحاكم إنه اتفق على توزيع الحقائب الوزارية بين المؤتمر الشعبي وتكتل اللقاء المشترك على أساس الوزارات القائمة، حيث لن يكون هناك استحداث أو إلغاء وزارات. وأضافت: «عقب الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية استناداً إلى الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، سيتم تحديد أسماء الوزراء من كل طرف». وأعربت المصادر عن تفاؤلها بالاتفاق قريباً بشأن تشكيل الحكومة.