بعد نحو عشرة أيام من التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، برزت عثرات في طريق تنفيذها منها عدم تشكيل حكومة الوفاق الوطني بسبب خلافات قائمة بين المعارضة والنظام، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الأمنية في مدينة تعز (256 كم)جنوبصنعاء. ووقع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في 23 نوفمبر الماضي على المبادرة الخليجية لحل الأزمة في بلاده بسبب الاحتجاجات التي تطالب باسقاط النظام والتي اندلعت بداية فبراير الماضي. وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، والتي وقعها حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) في اليمن والمعارضة في نفس الوقت بالرياض على تشكيل لجنة عسكرية لإزالة المظاهر المسلحة والتحصينات العسكرية خلال خمسة أيام من نفاذ المبادرة. وصدر منذ نفاذ المبادرة قرار رئاسي بتعيين محمد سالم باسندوة عن المعارضة رئيسا لحكومة الوفاق الوطني، في غضون ذلك لم يتم تشكيل حكومة الوفاق بسبب الخلافات القائمة بين المعارضة والنظام وتطورات الأوضاع الأمنية في تعز. واعتبرت المعارضة اليمنية الاحد/4 ديسمبر الحالي / أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني مرهون بوقف أعمال العنف في مدينة تعز وتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية المكلفة بحسب المبادرة الخليجية بمنع المظاهر المسلحة في البلاد. وقالت المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المعارض حورية مشهور لوكالة أنباء (شينخوا) اليوم، إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني مرهون بتوقف أعمال العنف في مدينة تعز، وتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية حسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية. وتشهد تعز منذ ايام مواجهات غير مسبوقة بين مسلحين قبليين والقوات الحكومية، اوقعت 35 قتيلا، الامر الذي حذرت المعارضة من انه قد يؤدي الى "اجهاض" المبادرة الخليجية . وتابعت مشهور انه "حسب المبادرة ينبغي اولا تشكيل اللجنة العسكرية والامنية في خامس يوم من نفاذ المبادرة، ثم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لان من مهام هذه اللجنة ازالة الاستحداثات العسكرية وإعادة العسكريين الى ثكناتهم ومنع المظاهر المسلحة وتحقيق الامن والاستقرار". وتساءلت " كيف سيكون اداء الحكومة في ظل أجواء أمنية غير مواتية؟". واعتبرت مشهور ان تشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل تشكيل اللجنة العسكرية يعد مخالفا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وكان مصدر إعلامي بمكتب نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قد قال السبت، إن تأخير تشكيل اللجنة العسكرية مرتبط بالتفاهم على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر قوله، "من المعروف ان اللجنة العسكرية مهمتها تنفيذ سياسة الحكومة الجديدة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة"، مضيفا انه تم إبلاغ المعارضة بهذا الموضوع وكذلك السفراء الأشقاء والأصدقاء المعنيين للمتابعة ولم يكن هناك أي تأجيل أو تأخير عن الموعد الطبيعي المحدد. من جانبه، قال طارق الشامي الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) إن ما هو قائم اليوم من خلافات ياتي نتيجة انزعاج بعض الأطراف من توقيع الاتفاق وفقا للمبادرة الخليجية لحل الازمة في البلاد. وأوضح الشامي لوكالة أنباء (شينخوا) ما هو قائم اليوم من خلافات بسيطة هو متوقع، لان هناك اطراف منزعجة من الاتفاق الذي تم التوصل اليه وفقا للمبادرة الخليجية، مشيرا بان تلك الاطراف والمتمثلة ببعض القيادات العسكرية المنشقة وبعض رجال القبائل المحسوبين على الثورة تشعر انها لم تستفيد وهي بذلك تحاول زرع الخلافات ومحاولة تفجير الاوضاع. وعن اشتراطات المعارضة تشكيل اللجنة العسكرية الامنية قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني، قال الشامي "الاتفاق الذي وقع بين الطرفين بآليته التنفيذية ينص على ان من مهام الحكومة تشكيل اللجنة مع نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، بمعنى ان تشكيل اللجنة العسكرية هي من مهام النائب والحكومة فكيف يريدون تشكلي اللجنة قبل تشكيل الحكومة ". وأكد الشامي بانهم في الحزب الحاكم سيتعاملون مع موقف المعارضة رفض تشكيل حكومة الوفاق قبل تشكيل اللجنة " بحسن النويا" ، مشيرا بان هناك مفاوضات تجري حاليا لتقريب وجهات النظر بهذا الشأن يمكن ان يفضي الى حل . وقال المحلل السياسي اليمني محمد جسار إن المبادرة الخليجية من اساسها لم تستهدف ايا من الطرفين في اهدافه كاملة ، فالحاكم يستهدف ان يظل حاكما، والآخرين يستهدفون اسقاطه، والمبادرة لم تحقق هاتين الغايتين، ولذلك قدم كل منهما توقيعه على ان يناور لاحقا كي يمدد مساحة مكاسبه وفقط. واوضح جسار لوكالة انباء (شينخوا) أنه لا يتوقع ان يصدق ايا منهما في تنفيذ البنود كما هي مالم تمارس عليهما ضغوط خارجية. واعتبر جسار بان الطرفان (النظام والمعارضة) تجاهلا ان الواقع هو ثورة والطرفان تجاهلا الاطراف الاهم في الواقع وهم شباب ساحات الثورة والتغيير ، والقضية الجنوبية وحراكها ، وبالتالي لم تحل الاشكالية برمتها مالم نعد الى محور الايمان بان في الواقع ثورة، وان اطرافها الاهم هم من تم تجاهلهم ، ويجب ان يكونوا الى مكانهم الطبيعي. واستغرب جسار بقوله " غريب ان يعتقد حليفا الامس انهما يمكن ان يحلا مشكلة الوطن ان عادا الى تحالفهما ، مشيرا بان وتحالفهما ( المعارضة والحاكم) هو السبب الرئيس الذي ثار الشعب عليه ". وأكد المحلل السياسي اليمني أنه متوقع المزيد من العثرات في تنفيذ المبادرة الخليجية لان كل من المعارضة الحاكم لن يقبل بنفس الاتفاق بل سيحاول التملص منه ، وتجييره لصالحه.. مضيفا بانه كذلك من المتوقع ان تظل مدينة ((تعز)) ملتهبة لانها ساحة ثورة. وعن امكانية الخروج وتجاوز العثرات، قال جسار " اذا توفرت إرادة دولية ضاغطه على الطرفين يمكن ان يكون هناك نتائج مغايرة تماما للخطة الخليجية وتكون بدورها قادرة على حل الاوضاع " مالم " فالانفجار الواسع والشامل للوضع هو الخيار الوحيد ، لان الاطراف اليمنية لا يمكن لاحدهما ترك الساحة للاخر.
