انتقد الناشط السياسي والكاتب الصحافي لطفي فؤاد نعمان تخلف الأطراف الموقعة على الآلية التنفيذية للمبادرة، عن تشكيل لجان تفسير للمبادرة وآليتها وكذلك لجنة الاتصال مع الشباب لنشر الاتفاق وتوضيح تفاصيله. إذ تنص الآلية التنفيذية في البند (15- ز) على أن بعد تشكيل الحكومة وتولي نائب الرئيس، تشكل الحكومة لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الاطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق، وكذلك في البند (25) على تشكيل نائب الرئيس ورئيس حكومة الوفاق الوطني في غضون 15 يوماً من نفاذ المبادرة للجنة تفسير المبادرة لتكون مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية. النعمان، وهو أحد مؤسسي توجه "نحو يمن آمن للأجيال القادمة" في أكتوبر المنصرم لمراقبة ودعم تنفيذ المبادرة الخليجية والقرار الأممي، اعتبر ذلك تنصلاً من تنفيذ أولى بنود المبادرة القائلة بأهمية وفاء الطرفين بمسئوليتهما تجاه الشعب. وقال في تصريح خاص إن تشكيل لجنتي "الاتصال مع الشباب وتفسير المبادرة" يعدل أهمية لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الاستقرار، إن لم يفقها أهميةً إذ أن تشكيلها "يسهم في إزالة المتاريس السياسية والنفسية الناجمة عن الأوضاع في اليمن ويساعد على تبديد ما يساور بعض الجهات من الشكوك والمخاوف إزاء المبادرة الإقليمية والمباركة دولياً إذ جاءت تلبي تطلعات الشعب اليمني إلى التغيير والاستقرار والسلام". وشدد لطفي نعمان في ختام تصريحه على أن الإخلال من أي طرف بالالتزامات والمواعيد المحددة والواضحة في المبادرة قد يبدد الجهود والمساعي الخيرة المبذولة للملمة الوضع ويتسبب في تفاقم الأوضاع بالبلد. منوهاً إلى أن التوجه الذي أعلن عن تبنيه مشروع الرقابة الشعبية عقب توقيع المبادرة في 23 نوفمبر، يُعد لإصدار ملاحظاته الثانية عن الفترة من 10 ديسمبر حتى الثالث والعشرين من ديسمبر. جدير بالذكر أن توجه "نحو يمن آمن للأجيال القادمة" أصدر ملاحظاته الأولية في العاشر من ديسمبر عن الفترة من 23 نوفمبر حتى العاشر من ديسمبر. متضمناً الإشارة إلى عدم تشكيل لجنة التفسير، وإخلال الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة وفق الآلية التنفيذية للمبادرة، واستمرار حالات العنف ببعض المحافظات والمهاترات الإعلامية بين الأطراف المكونة لحكومة الوفاق