اتهمت منظمة حقوقية يمنية اليوم الجمعة الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية المعنية بحل الأزمة في اليمن تجاهلهم للشباب المحتج في الساحات العامة في 18 محافظة يمنية وعدم تشكيل لجان اتصال معهم بحسب ما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة. وقالت منظمة "نحو يمن آمن للاجيال القادمة" في بيان صحافي تلقت يوناتيد برس انترناشونال نسخة منه "إن تخلف الأطراف الموقعة على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، عن تشكيل لجان تفسير للمبادرة وآليتها وكذلك لجنة الإتصال مع الشباب لنشر الإتفاق وتوضيح تفاصيله يعتبر تنصلا من تنفيذ أولى بنود المبادرة القائلة بأهمية وفاء الطرفين بمسؤليتهما تجاه الشعب". وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح والمعارضة وقعوا في نوفمبر/تشرين الثاني على المبادرة التي تقدمت بها دول الخليج لنقل السلطة سلميا في اليمن، في حين لم يوافق عليها شباب الثورة في ساحات نحو 18 محافظة يمنية واعتبروها لا تلبي مطالب الشعب اليمني. وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في احد بنودها على أن تشكل لجنة اتصال مع الشباب في الساحات بعد تشكيل الحكومة وتولي نائب الرئيس، لنشرلشرح تفاصيل الاتفاق. ويشهد اليمن حركة احتجاجية شعبية عارمة في عموم محافظات اليمن تطالب بتنحي الرئيس صالح واسرته عن حكم اليمن المستمر منذ منتصف يوليو/ تموز1978. من جانبه قال لطفي النعمان احد مؤسسي المنظمة ليوناتيد برس انترناشونال "إن تشكيل لجنتي الاتصال مع الشباب وتفسير المبادرة، يعادل بأهميته لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الاستقرار، إذ أن تشكيلها يسهم في تطيبع الأوضاع في اليمن ويساعد على تبديد ما يساور بعض الجهات من الشكوك والمخاوف إزاء المبادرة الإقليمية". واعتبر أن الإخلال من أي طرف بالالتزامات والمواعيد المحددة والواضحة في المبادرة قد يبدد الجهود والمساعي الخيرة المبذولة للملمة الوضع ويتسبب في تفاقم الأوضاع باليمن. وكانت منظمة "نحو يمن آمن للأجيال القادمة" أصدرت ملاحظاتها الأولية عن الفترة من 23 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، متضمناً الإشارة إلى عدم تشكيل لجنة التفسير، وإخلال الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة وفق الآلية التنفيذية للمبادرة، واستمرار حالات العنف ببعض المحافظات والمهاترات الإعلامية بين الأطراف المكونة لحكومة الوفاق. وتشكلت حكومة الوفاق اليمنية برئاسة محمد سالم باسندوة مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام والمعارضة ممثلة باللقاء المشترك بواقع 17 حقيبة لكل من الطرفين بموجب اتفاق الرياض الموقع عليه في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.