كشف بيان صادر عن توجه "نحو يمن آمن للأجيال القادمة" أنه في إطار رصد ومتابعة ومراقبة تنفيذ المبادرة الخليجية والقرار الأممي 2014 كجهد شعبي خالص، "سيصدر في غضون الأيام المقبلة النص النهائي لمدونة ملاحظاته على مدى تنفيذ الأطراف السياسية اليمنية للمبادرة الخليجية والقرار الأممي 2014، متضمنة جملة الملاحظات على مدى التزام الجانبين بالتنفيذ الفوري للمبادرة، إثر توقيعها في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011م في المملكة العربية السعودية. ورحب مؤسسو وأنصار التوجه في المشروع الأولي لمدونة الملاحظات (23 نوفمبر – 10 ديسمبر 2011م)، بالخطوات التي خطاها الطرفان ( في السلطة والمعارضة) في اتجاه التنفيذ رغم ما واجها من مؤثرات عفوية –غالباً- ومفتعلة –أحياناً، مؤكدا على تفاوت نسبة عدم اعتماد الجانبين الموقعين على المبادرة والشريكين في تنفيذها، لمعايير النزاهة واحترام القوانين والحقوق والكفاءة والاختصاص لدى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، كما اعتذر بعض أعضائها عن عدم استمرار المشاركة، حسب معلومات واردة عن تطورات المشهد اليمني، مع تمثيل الشباب في الحكومة من الجانبين. وانتقدت ملاحظات "التوجه" المهاترات الاعلامية التي تبادلها شركاء العمل السياسي في حكومة الوفاق قبيل إعلان تشكيلها وتشكيل اللجنة العسكرية، علاوةً على حالة العنف الذي شهدته محافظات (صنعاء، تعز، صعدة) مما يشتت الجهود والأذهان بعيداً عن مهام المرحلة ومتطلباتها. وأوضح التوجه أن نائب الرئيس ورئيس الحكومة منذ تكليف الأخير في السادس والعشرين من نوفمبر، لم يشكلا "لجنة التفسير" لنصوص المبادرة خلال 15 يوماً من بدء نفاذ المبادرة حسبما نصت الآلية "لتكون مرجعية لحل أي خلاف في تفسير الطرفين لبنود المبادرة وآليتها". وتمنى التوجه في بلاغه الصحافي، التوفيق للجنة العسكرية في مهامها داعياً كافة الفعاليات الشعبية بالتعاون معها بما يضمن تحقيق الاستقرار المرجو، كما دعا الجانبين الشريكين في المرحلة الانتقالية ألا يستمرا في التشدد والتمترس الذي يحول دون مضيهما معاً في جانب واحد يجسد الوفاق الوطني في تحقيق هدف بناء المستقبل الأفضل للأجيال القادمة. بدءً مما يتواءم واحتياجات الحاضر إلى خبرات فنية تؤدي عملها على النحو الذي يضمن تعزيز سيادة القانون تهيئةً لمناخ الانتخابات القادمة، وليس تعزيز سلطات اتجاهات سياسية تهيئةً لصراعات جديدة. وكان مؤسسو توجه "نحو يمن آمن للأجيال القادمة" أعلنوا، في وقت سابق (أواخر نوفمبر)، عن تبنيهم مشروع الرقابة الشعبية على تنفيذ المبادرة الخليجية والقرار الأممي 2014. وذلك ضمن آليات عمل التوجه تحقيقاً لأهدافه المتعلقة بجوانب التوعية بمضامين ومبادئ المساعي المبذولة لإنهاء المشكلة اليمنية، وتحديداً المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها من قبل الأطراف السياسية في العاصمة السعودية الرياض (23 نوفمبر 2011م) إنفاذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014. ويهدف "التوجه" الذي تأسس طوعاً شعبياً أواخر أكتوبر الماضي، وتلقى عدداً من طلبات الانضمام إليه من ناشطين وشخصيات بمختلف انتماءاتهم وخلفياتهم الوظيفية كمناصرين ومؤيدين لفكرته، وتم تسمية بعضهم مؤسسين للتوجه في المحافظات، يهدف إلى إبعاد مصير ومستقبل الأجيال القادمة عن الصراعات الماضوية والحاضرة، التي تؤثر على تعليمهم وصحتهم واقتصاديات أسرهم، التشجيع على شيوع سيادة القانون والمساواة أمامه، واحترام الحريات والديمقراطية بما يحول دون استمرار الآثار السلبية للصراع. فضلا عن التوعية بمضامين ومبادئ المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن لما يلبيانه من تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والتغيير، وحث الفرقاء السياسيين على تنفيذ الالتزامات المتعلقة بمسئولياتهم وفق المبادرة والقرار المرحب بهما من الطرفين. يذكر أن مؤسسي التوجه من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والإعلامية "سقاف عمر محسن السقاف، لطفي فؤاد أحمد نعمان، محمد عبدالرحمن محمد علي عثمان،" وجهوا قبيل تشكيل حكومة الوفاق الوطني، رسالة إلى الأطراف الموقعة على المبادرة وآليتها التنفيذية، تضمنت الحث على استكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية والقرار الأممي، اللذين يستوجبان تضافر كافة الجهود الوطنية المخلصة لإنجاحها وتفعيل مضامينها كسبيل لإنهاء معاناة المواطنين اليمنيين وتسييراً لحياتهم. وحيّا "التوجه" في رسالته تلك أطراف العمل السياسي على إنجازهم التوقيع على المبادرة، مشيراً إلى أنه على طريق مواكبة التنفيذ من قبل المعنيين، وسيعمل بحياد تام مع عدد من منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والسياسية والثقافية والإعلامية الفاعلة على مراقبة تنفيذ الأطراف الموقعة على المبادرة وإعداد ملاحظات خاصة بهذا الصدد إسهاماً في إحاطة الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بتطورات المشهد، ودفعاً للتوعية الوطنية بمدى التوافق الوطني المرجو ضماناً لمستقبل الأجيال القادمة.