كشف بيان صادر عن توجه "نحو يمن آمن للأجيال القادمة" أنه في إطار رصد ومتابعة ومراقبة تنفيذ المبادرة الخليجية والقرار الأممي 2014 كجهد شعبي خالص، "سيصدر في غضون الأيام المقبلة النص النهائي لمدونة ملاحظاته على مدى تنفيذ الأطراف السياسية اليمنية للمبادرة الخليجية والقرار الأممي 2014، متضمنة جملة الملاحظات على مدى التزام الجانبين بالتنفيذ الفوري للمبادرة، إثر توقيعها في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011م في المملكة العربية السعودية. ورحب مؤسسو وأنصار التوجه في المشروع الأولي لمدونة الملاحظات (23 نوفمبر – 10 ديسمبر 2011م)، بالخطوات التي خطاها الطرفان ( في السلطة والمعارضة) في اتجاه التنفيذ رغم ما واجها من مؤثرات عفوية –غالباً- ومفتعلة –أحياناً، مؤكدا على تفاوت نسبة عدم اعتماد الجانبين الموقعين على المبادرة والشريكين في تنفيذها، لمعايير النزاهة واحترام القوانين والحقوق والكفاءة والاختصاص لدى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، كما اعتذر بعض أعضائها عن عدم استمرار المشاركة، حسب معلومات واردة عن تطورات المشهد اليمني، مع تمثيل الشباب في الحكومة من الجانبين. وانتقدت ملاحظات "التوجه" المهاترات الاعلامية التي تبادلها شركاء العمل السياسي في حكومة الوفاق قبيل إعلان تشكيلها وتشكيل اللجنة العسكرية، علاوةً على حالة العنف الذي شهدته محافظات (صنعاء، تعز، صعدة) مما يشتت الجهود والأذهان بعيداً عن مهام المرحلة ومتطلباتها. وأوضح التوجه أن نائب الرئيس ورئيس الحكومة منذ تكليف الأخير في السادس والعشرين من نوفمبر، لم يشكلا "لجنة التفسير" لنصوص المبادرة خلال 15 يوماً من بدء نفاذ المبادرة حسبما نصت الآلية "لتكون مرجعية لحل أي خلاف في تفسير الطرفين لبنود المبادرة وآليتها". وتمنى التوجه في بلاغه الصحافي، التوفيق للجنة العسكرية في مهامها داعياً كافة الفعاليات الشعبية بالتعاون معها بما يضمن تحقيق الاستقرار المرجو، كما دعا الجانبين الشريكين في المرحلة الانتقالية ألا يستمرا في التشدد والتمترس الذي يحول دون مضيهما معاً في جانب واحد يجسد الوفاق الوطني في تحقيق هدف بناء المستقبل الأفضل للأجيال القادمة. بدءً مما يتواءم واحتياجات الحاضر إلى خبرات فنية تؤدي عملها على النحو الذي يضمن تعزيز سيادة القانون تهيئةً لمناخ الانتخابات القادمة، وليس تعزيز سلطات اتجاهات سياسية تهيئةً لصراعات جديدة.