اعتبر وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا ، تطوير إيران سلاحاً نووياً، «خطاً أحمر» بالنسبة إلى الولاياتالمتحدة وإسرائيل، لكنه رجّح نجاحها في ذلك «خلال سنة أو أقل»، فيما جددت طهران دعوتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارتها، لكنها لم تتعهد تبديد المخاوف من أبعاد عسكرية محتملة لبرنامجها النووي. في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء «مهر» بأن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني مهدي غضنفري «حظّر كل أشكال التبادل التجاري بين إيران ودولة الإمارات»، وعزت قراره إلى «مواقف معادية» اتخذتها أبو ظبي ضد طهران. وأشارت الوكالة الى تجميد «تسجيل الطلبات التجارية المتعلقة بالإمارات، في منظمة تطوير التجارة الإيرانية». ونقلت عن السفير الإيراني في أبو ظبي محمد فياض، تأكيده النبأ، علماً أن الإمارات هي الشريك التجاري الثاني لإيران، بعد الصين. لكن محمد رحيمي، نائب الرئيس الإيراني، نفى حظر التجارة مع أبو ظبي، وقال لوكالة «فارس»: «حذرنا دولة الإمارات فقط». واستدرك: «دولة الإمارات هي الإمارات، بفضل إيران». في السياق ذاته، اتهم النائب أحمد مهدوي، عضو لجنة الصناعة والمناجم في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، قطر ب «نهب أكثر من 3 بلايين دولار شهرياً من النفط الإيراني»، بسبب تخطيها حصتها من استخراج النفط في حقول مشتركة بين البلدين في مياه الخليج. في فيينا، أعلن المندوب الإيراني لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية أن بلاده جددت دعوة وجهتها الى الوكالة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لإرسال وفد الى طهران يضم خبراء بارزين، من أجل «تسوية» مشاكل متصلة ببرنامجها النووي. وقال إن بلاده وجّهت الشهر الجاري رسالة في هذا الشأن الى المدير العام للوكالة يوكيا أمانو الذي أصدر الشهر الماضي تقريراً اتهم طهران للمرة الأولى بتنفيذ «اختبارات سرية» لصنع سلاح نووي. وأضاف سلطانية: «أجريت أيضاً نقاشات مع مسؤولي الوكالة، ونخطط للزيارة». لكن وكالة «رويترز» نقلت عن ديبلوماسي إن «العرض ليس سوى جزء من الحملة الدعائية غير المتقنة» للإيرانيين، اذ لا التزام بأن تتطرق المحادثات إلى صلب الموضوع.» ورأى بانيتا أن احتمال امتلاك إيران «منشأة سرية» لتخصيب اليورانيوم، قد يجعلها قادرة على صنع سلاح نووي «خلال سنة، أو ربما أقل». وقال لشبكة «سي بي أس» الأميركية: «الولاياتالمتحدة لا تريد أن تطوّر إيران سلاحاً نووياً. هذا خط أحمر بالنسبة إلينا، وللإسرائيليين أيضاً. إذا حصلنا على معلومات استخباراتية تفيد بأن (الإيرانيين) يواصلون تطوير سلاح نووي، سنتخذ كلّ تدبير ضروري لكبح ذلك». وسُئل عن احتمال شنّ هجوم عسكري، فأجاب: «لا نستبعد أي خيار. السلاح النووي في إيران غير مقبول». لكنه اعتبر أن لا مؤشر يثبت اتخاذ الإيرانيين قراراً بصنع هذا السلاح. في روما، عقد ديبلوماسيون من دول تشكل ما يُسمى «ائتلاف الدول المتفقة في الرأي»، «اجتماعاً فنياً» برعاية الخارجية الإيطالية، لمناقشة إمكان حظر صادرات النفط الإيرانية وفرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني. واعتبر النائب محمود أحمدي بيغش، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أن «عقد اجتماعات مشابهة لن يجعل إيران تتخلى عن مواقفها المبدئية التي أرساها الإمام الخميني». في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت على لائحتها السوداء، 10 «شركات وهمية» إيرانية مسجلة في مالطا، معتبرة أنها «تابعة لشركة الشحن البحري الإيرانية» التي تتهمها واشنطن بالتورط بالبرنامج الصاروخي لطهران. على صعيد الوضع الداخلي، أعلن النائب البارز حسن سبحاني نيا إحياء مسعى لمساءلة الرئيس محمود أحمدي نجاد في البرلمان، مشيراً الى أن هيئة رئاسة مجلس الشورى تلقت عريضة في هذا الشأن، وقّعها 79 نائباً، أي أكثر بستة نواب من العدد المطلوب لاستجواب الرئيس الذي تعهد بذل أقصى جهد ممكن، لإنقاذ الريال الإيراني، بعد انخفاض قياسي في قيمته مقابل الدولار.
