أعرب وزير الصحة اليمني د. أحمد قاسم العنسي في حوار مع «البيان» عن مخاوفه من تحول بلاده إلى «صومال آخر»، مشدداً على أن ما يؤثر على اليمن ينعكس على دول الخليج وبالعكس، وموضحاً أن مجلس الوزراء «منخرط حالياً في دراسة الآليات اللازمة ضمن سياسة برنامج الحكومة بهدف إصلاح ما نتج عن الأزمة». وفيما يلي نص الحوار: * هل ترون دوراً معيناً لدول مجلس التعاون يمكن أن تلعبه للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن؟ تقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما هي في العادة، بكل إمكانياتها مع اليمن في كافة الظروف العصيبة سواء كانت السياسية أم الاقتصادية. وكما هو معرف، وقفت دول المجلس لإخراج البلاد التي كانت تهدد مصيرها، لأن ما يؤثر على اليمن ينعكس على الخليج والعكس صحيح. ولهذا، كان جهد بذل أشقائنا الخليجيين جهداً جباراً يشكرون عليه. إن دول الخليج لا تحتاج إلى إعطائنا وعوداً لأنها في العديد من الأحيان ترسل إلينا مساعدات دون أن نطلب. والدليل على ذلك إرسال مشتقات النفط سواء من المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة. * ألا تتخوفون في اليمن من صومال آخر أو وقوع المتأثرين بالأوضاع الإنسانية الصعبة في أحضان التطرف؟ من المؤكد أن هناك تخوفات. لو تدهورت الأمور وخرجت عن السيطرة فسنصل إلى الحالة الصومالية. هناك مشاكل اجتماعية في البلاد، مثل الأزمة الصحية والبيئية، أتت كمخلفات للأزمة الاقتصادية. هذه القضايا كلها تترك آثاراً أمنية تجعلنا قلقين من وقوع البعض فريسة للتنظيمات الأصولية، لأن لنا أن نتوقع أن أي أزمة اقتصادية من الممكن أن تولد مشاكل أخرى. فمن خسر عمله بسبب التداعيات السياسية والاقتصادية لا يمكن له أن يتحمل تكاليف العلاج الصحي. وعلى كل حال، بدأت حكومة الوفاق تتحرك بروح الفريق الواحد بهدف بدء العمل الجاد للتغلب على ما خلفته الأزمة السياسية التي مرت على اليمن. * ما هي الحلول المتوافرة لديكم في وزارة الصحة خصوصاً لمعالجة التداعيات الإنسانية؟، وهل من دور للمنظمات الإنسانية الغربية غير الحكومية؟ الحلول موجودة. ومجلس الوزراء منخرط حالياً في دراسة الآليات اللازمة ضمن سياسة برنامج الحكومة بهدف إصلاح ما نتج عن الأزمة، وذلك لتقديمه إلى مجلس النواب لإقراره. وفي المحصلة، فإن التحديات التي نواجهها في سبيل إعادة الاستقرار هي اقتصادية في الأساس. وعلى الصعيد الصحي، هناك خشية من تفشي الأوبئة. فعلى سبيل المثال، ظهرت بعض حالات الكوليرا في محافظة أبين. إن وزارة الصحة اليمنية ترحب بالطبع بأي دور لتلك المنظمات. وكل ما نحتاجه من الآخرين هو أن يمدوا إلينا يد المساعدة لكي لا نصل إلى ما وصل إليه آخرون في المنطقة. * في هذا الصدد، كيف تقيمون نوعية الخدمات الصحية مع الحديث عن نقص كبير في المعدات الطبية؟ - لقد أثرت الأحداث الأخيرة الجارية منذ عشرة شهور بدون شك على الخدمات الصحية. وعلى سبيل المثال، رفض التجار الذين رست عليهم المناقصات توريد ما تم الاتفاق عليه من معدات طبية بسبب ارتفاع الدولار الناجم عن الأزمة الاقتصادية، وهو الأمر الذي أثر حتى على توريد معدات طبية أساسية مثل الشاش أو المعقمات. ولكن الأوضاع بدأت تتحسن إثر التسوية السياسية.