علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مطلعة أن سفراء الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول إقليمية أخرى، تمارس ضغوطا على أركان النظام اليمني للتطبيق الحرفي والنصي للمبادرة الخليجية، وبالأخص فيما يتعلق بالشق المتعلق بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن. وقالت المصادر إن هذه الضغوط تنصب في اتجاه إقناع أقرباء الرئيس علي عبد الله صالح بالتخلي عن مواقعهم العسكرية والأمنية التي يحتلونها، حيث يشغل نجل الرئيس العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، منصب قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، ويشغل ابن عمه العميد الركن يحيى محمد عبد الله صالح، منصب رئيس أركان حرب قوات الأمن المركزي، وشقيقه عمار منصب وكيل أول جهاز الأمن القومي (المخابرات)، وعمهم اللواء علي صالح الأحمر، يشغل منصب قائد القوات الجوية. وتحدثت مصادر سياسية ودبلوماسية في صنعاء عن التوصل إلى اتفاق حتى يترك العقيد الركن طارق محمد عبد الله صالح، ابن شقيق الرئيس، خلال الأيام المقبلة، موقعه كقائد للحرس الرئاسي الخاص، في حين التقى أمس، العميد أحمد علي عبد الله صالح بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي وعدد من القائمين على أعمال سفارات أوروبية وسفراء خليجيين. وقالت مصادر رسمية إن اللقاء «بحث الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الوطنية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة»، وإن صالح الابن أكد على «أهمية الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بشكل كامل لما من شأنه إعادة الأمن والاستقرار للوطن، خصوصا أن المواطن اليمني قد عانى الكثير جراء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر والتي ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين». على صعيد آخر، ذكرت مصادر مطلعة ل«الشرق الأوسط» أن خلافات عميقة بدأت تطفو على السطح بين الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ونائبه الفريق عبد ربه منصور هادي الذي نقلت إليه الصلاحيات الرئاسية في ضوء ما نصت عليه المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية التي تنص على تنحي الرئيس صالح عن السلطة. وقالت المصادر إن الخلافات ازدادت حدة بعد قرار نائب الرئيس بإقالة عميد كلية الطيران والدفاع الجوي العميد حمود الشيخ، نتيجة احتجاجات قام بها طلاب الكلية، حيث اتهم صالح نائبه بتجاوز صلاحياته وأنه يعمل مع خصمه اللواء المنشق علي محسن الأحمر، خاصة بعد تعيين العميد ركن طيار عبد الله قاسم الجنيد مديرا للكلية، وهو مقرب من اللواء المنشق علي محسن الأحمر. وحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن الخلافات بين صالح وهادي كانت بدأت عندما رفض صالح التوقيع على المبادرة الخليجية في صيغتها الأخيرة قبل أن يوقعها وزادت حدة الخلافات عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني لتزداد سخونة بعد ممارسة النائب هادي لنشاطات استقبال السفراء والمسؤولين الأجانب والتباحث معهم حول العلاقات المستقبلية بين اليمن ودولهم دون الرجوع لصالح الذي خفتت الأضواء من حوله بعد توقيع المبادرة الخليجية حيث أصبح رئيسا شرفيا لليمن وتم نقل صلاحياته لنائبه بموجب الاتفاقية. وأشارت المصادر إلى أن الخلاف كان نتيجة اقتراح تقدم به النائب بإقالة عبد الخالق القاضي رئيس مجلس إدارة شركة «طيران» اليمنية وهو أحد أقرباء الرئيس صالح الذي أعلن أمس بصورة غير رسمية أنه استقال من منصبه بعد إضراب شامل وعام للطيارين ومهندسي الشركة، أدى إلى شلل تام في المطارات اليمنية، في وقت ترددت فيه أنباء عن مقترح بإقالة مدير شركة «التبغ والكبريت» الوطنية، توفيق صالح عبد الله صالح، ابن شقيق الرئيس صالح، كما أن هناك مقترحات يسعى النائب إلى تنفيذها بإقالة عدد من القيادات الأمنية والعسكرية الموالية لصالح خاصة مدير أمن محافظة تعز العميد عبد الله قيران. في موضوع آخر، أعلنت وساطة قبلية يقودها الشيخ حسين الأحمر رئيس مجلس التضامن الوطني، عن صلح شامل بين مركز للسلفيين في دماج، شرق محافظة صعدة، وحركة الحوثيين، وقال الأحمر الذي يرأس مجلس التضامن الوطني وهو شقيق شيخ قبيلة «حاشد» صادق الأحمر، ل«الشرق الأوسط» إن رئيس مركز «دار الحديث في دماج» يحيى الحجوري، وقع على الاتفاق، فيما وقع من جانب الحوثيين أبو علي الحاكم. وينص الاتفاق، بحسب الأحمر، على «إنهاء التوتر، وإنهاء الفتنة بشكل جذري بين الطرفين، ويرتكز على عودة الحياة في المنطقة إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة في دماج والبراقة، ووقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن منطقة دماج، ووقف التحريضات الإعلامية بين الجانبين، وإزالة المتاريس والاستحداثات والتحصينات المسلحة»، مؤكدا أن الطرفين قد فوضاه لحل المشاكل بينهما وقال: «تم تفويضي شخصيا، وبجانبي حسن زيد وهو شريك رئيسي في الصلح، ومحافظ صعدة فارس مناع، متعاون، إضافة إلى 65 شيخا من قبائل اليمن المختلفة، وقد وافق الحوثيون والسلفيون على بنود الصلح». وأشار الأحمر إلى أن «المواجهات المسلحة توقفت بموجب الاتفاق، في منطقة دماج وكتاف والبراقة وتم إرسال لجان مراقبين لذلك». وتعرضت منطقة دماج التي يقع فيها مركز للسلفيين منذ أكثر من 3 أشهر لحصار خانق، وقصف بالأسلحة الثقيلة والقنص من قبل الحوثيين، الذين يتهمون السلفيين بالتحريض ضدهم، والتكفير، والاستعانة بمسلحين أجانب في المواجهات. وبحسب إحصائية خاصة ب«الشرق الأوسط» فقد قتل في منطقة دماج منذ بدء المواجهات 74 شخصا، وبلغ عدد الجرحى أكثر من 150 جريحا من جانب السلفيين، فيما لم يعرف عدد قتلى ومصابي الحوثيين بسبب تكتمهم الشديد إزاء ذلك.
