أوضح وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي ل"الوطن" أن العد العكسي لانتهاء الأزمة السياسية في اليمن، قد بدأ عبر تنفيذ آلية المبادرة الخليجية الذي يتم بشكل ممتاز، وقال إن العمل يجري حاليا للإعداد للانتخابات الرئاسية في 21 فبراير المقبل، منتقدا المطالبين بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح. واعتبر القربي أن تحركات المعارضين لصالح والمؤيدين له، لم تنجح في الماضي في الوقوف بوجه المبادرة الخليجية. من جهة أخرى، قالت مصادر سياسية إن حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، أقرت مشروع قانون الحصانة، بهدف ضمان عدم ملاحقة صالح وأركان نظامه. وكانت الحكومة عقدت أمس اجتماعا برئاسة نائب الرئيس عبدربه منصور هادي لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد. وأقرت حكومة الوفاق الوطني اليمنية أمس مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأركان نظامه، فيما انتقد وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي المطالبين بمحاكمته. وأكد القربي أن المظاهرات المطالبة بمحاكمة صالح لن تصل إلى شيء، وسط بدء العد العكسي لانتهاء الأزمة السياسية ونجاح لجنة الشؤون العسكرية في تحقيق الأمن والاستقرار فيها. وأبلغ القربي "الوطن" أن تنفيذ آلية المبادرة الخليجية يتم بشكل ممتاز، وأن العمل يجري حاليا للإعداد للانتخابات الرئاسية في 21 فبراير المقبل. وقال "الأمل متعلق بهذه الأيام التي نعيشها وصولا إلى الانتخابات الرئاسية التي ستكون النهاية الكاملة للأزمة اليمنية لتكون معركتنا المقبلة في معالجة آثار الأزمة التي خلفتها الصدامات المنهكة للاقتصاد اليمني والتي تتطلب تعاون إخوتنا في الخليج لمساعدتنا في تجاوز آثارها المؤلمة". واعتبر القربي أن تحركات المعارضين للرئيس صالح والمؤيدين له، لم تنجح في الماضي في الوقوف بوجه المبادرة الخليجية، واتفاق الفرقاء على توقيعها في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين، الذي ساهم وإخوانه قادة دول مجلس التعاون في حماية الدم اليمني من الهدر ومقدرات اليمن من الاستنزاف ووحدة اليمن من الضياع. وأكد القربي أن هذه المظاهرات التي تطالب بمحاكمة صالح لن تصل إلى شيء، مطالبا المشاركين بها بالعودة إلى أعمالهم والمشاركة في تنمية وبناء اليمن بعيدا عن الفوضى. من جهة أخرى، قالت مصادر سياسية إن حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة، أقرت مشروع قانون الحصانة المثير للجدل، تحاشيا لانهيار المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها في نوفمبر الماضي في الرياض. وأشارت المصادر إلى أن قانون الحصانة يهدف إلى ضمان عدم ملاحقة الرئيس صالح وأركان نظامه، ويأتي تطبيقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وجاء بعد تحركات عربية ودولية لمنع انهيار المبادرة التي يخشى الكثير تعرضها لانتكاسة بعد التهديدات التي أطلقها صالح أول من أمس. وكانت الحكومة عقدت أمس اجتماعا برئاسة نائب الرئيس عبدربه منصور هادي لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد. وقال هادي إن "المجتمع الدولي أعطى اليمن فرصة كبيرة لم تعط لأحد مثلما أعطيت لليمن لأسباب استراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي وذلك نابع من استشعار المجتمع الدولي أن أي حرب أهلية في اليمن أو تخلخل لبنيته سيتركان أثرا بالغا على مستوى المنطقة والعالم". وطالب هادي أعضاء الحكومة ب"نبذ الانتماء الحزبي أو المناطقي في مهام الحكومة المستقبلية، وأن ذلك مرفوض نهائيا، خاصة بعد أدائهم القسم الدستوري باسم الشعب كله".
