تصاعد الازمة السياسية في اليمن بما ينذر بانقلاب على المبادرة الخليجية التي وقعها الرئيس علي عبدالله صالح والمعارضة في سبيل انهاء الازمة مع تعثر سفر صالح الى الولاياتالمتحدة للعلاج. في حين كشفت مصادر مطلعة ل القبس ان لجنة تضم اساتذة في القانون الدولي والجنائي والدستوري على وشك الانتهاء من صياغة قانون للمصالحة الوطنية، وذلك كبديل عن قانون منح الحصانة للرئيس صالح الذي اجل بحثة بسبب تنامي الاحتجاجات واعتراض شباب الثورة . وقالت المصادر ان البرلمان سيناقش مشروع قانون المصالحة الوطنية وستتم المصادقة عليه قبل منتصف يناير الجاري ليصبح ساري المفعول. وبموجبه ستسقط كل الدعاوى والاتهامات الموجهة لاطراف الازمة السياسية في السلطة والمعارضة والمتهمة بارتكاب اعمال عنف وجرائم ضد الانسانية. واشارت الى ان الاطراف الراعية لاتفاق تنفيذ المبادرة الخليجية تدعم بقوة مصادقة البرلمان على قانون المصالحة الوطنية.