قالت مصادر خليجية إن تأخر إقرار قانون الحصانة ومصادقة البرلمان عليه هو السبب في اتخاذ المؤتمر الشعبي العام قراراً بإرجاء سفر رئيسه لأميركا إلى أجل غير محدد. و أقرت حكومة الوفاق الوطني اليمنية التي يرأسها محمد سالم باسندوة خلال 48 ساعة الماضية في اجتماع لها أقرت خلاله قانون الحصانة الذي يمنح الرئيس علي عبدالله صالح وأبنائه ومعاونيه الحصانة من الملاحقة. وقالت مصادر سياسية إن قانون الحصانة لضمان عدم ملاحقة الرئيس صالح وأركان نظامه، يأتي تطبيقاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وجاء بعد تحركات عربية ودولية لمنع انهيار المبادرة التي يخشى الكثيرون تعرضها لانتكاسة بعد التهديدات التي أطلقها صالح أول أمس في اجتماع مع قيادات حزبه وحلفائه، والتي قال إنه سيبحث خيارات أخرى لمواجهة ثورة المؤسسات في حال استمرارها في مختلف مناطق البلاد، ومن المقرر أن تحيل الحكومة القانون إلى مجلس النواب لإقراره .