ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية ان الحكومة اليمنية أقرت يوم أمس الأحد مسودة مشروع قانون الحصانة المثير للجدل الذي يمنح الرئيس علي عبدالله صالح وأبناءه ومعاونيه الحصانة من الملاحقة طبقاً لما نص عليه اتفاق نقل السلطة. ونص المبادرة الخليجية على أن يقر البرلمان قانوناً يُمنح فيه صالح ومعاونوه حصانة من الملاحقة القضائية وسط رفض من المحتجين الشبان وذوي الضحايا الذين سقطوا خلال الثورة الشعبية التي نجح في وضع حد لحكم صالح المستمر منذ 33 عاماً.
ولم تشر وكالة الأنباء اليمنية سبأ في خبر الحكومة الذي نشرته يوم أمس عن إقرارها مشروع قانون الحصانة، في محاولة على ما يبدوا لفرض نوع من التكتم على الخطوة التي ستغضب كثيرين.
ونقلت صحيفة الخليج عن مصادر سياسية ان قانون الحصانة يأتي تطبيقاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وجاء بعد تحركات عربية ودولية لمنع انهيار المبادرة التي يخشى الكثيرون تعرضها لانتكاسة بعد التهديدات التي أطلقها صالح أول أمس في اجتماع مع قيادات حزبه وحلفائه، والتي قال إنه سيبحث خيارات أخرى لمواجهة ثورة المؤسسات في حال استمرارها في مختلف مناطق البلاد، ومن المقرر أن تحيل الحكومة القانون إلى مجلس النواب لإقراره. وكان دبلوماسي خليجي رفيع في صنعاء قال ان حزب المؤتمر الشعبي العام اشترط المصادقة على قانون الحصانة قبل سفر صالح خارج اليمن لاستكمال العلاج. ونقلت صحيفة أخبار اليوم عن الدبلوماسي الذي لم تنشر اسمه اجتماع صالح يوم السبت بقيادات حزبه والذي اتخذ قراراً بإرجاء سفر صالح إلى أجل غير محدد، جاء على خلفية تأخر إقرار القانون في البرلمان. وأشار إلى اقتراح الوسطاء الدوليين إقرار «مشروع العدالة الانتقالية» بدلاً عن قانون الحصانة الخاص بصالح ومعاونيه، غير ان ذلك «لم يلقى أي استحسان لدى الحزب الحاكم». بحسب الدبلوماسي. ويقول خبراء قانونيون إن قانون الحصانة لن يكون له تأثير خارج اليمن.